"الخارجية المصرية" تدرس جمع المساعدات وتوجيهها لمسلمي الروهينغا

كشفت السفيرة راندا لبيب، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الآسيوية، أن أزمة مسلمي الروهينجا حاليا مستمرة، وتزداد تعقيدا ما لم يكن لدى دولة مينامار نية مخلصة لحلها. وكشفت في كلمتها خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب، أن هناك دراسة حاليا لجمع المساعدات، وتوجيهها إلى ميانمار لمساندة المسلمين هناك، والمجتمع الدولي يتحرك، وبعض الأصوات طالبت بسحب جائزة نوبل من مستشارة الدولة، وكان هناك اجتماع للبرلمان الأوروبي وأدان ما يتعرض له الروهينجا، كما أن لجنة حقوق الإنسان الدولية بالأمم المتحدة أعلنت تشكيل لجنة لتقصي الأمر، لكن الحكومة الماينمارية رفضت ذلك".

 وأوضحت أن الأزمة الحالية، بدأت بقيام مئات من المسلحين بالهجوم على 30 مكانا للشرطة فجر يوم 30 أغسطس/آب العام الماضي، واستمرت الهجمات وأسفرت عن مقتل 10 من حراس الشرطة ومقتل عدد من المدنيين وأكثر من 70 من المسلحين، وبعدها ازدادت الأزمة، وأدت إلى مقتل عشرات من المسلمين وإحراق منازلهم، وقتل بعض البوذيين، وأعلنت الحكومة الماينمارية أنهم هم الذين بدءوا بالهجوم، وكان هناك هجوم آخر في 9 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد هذه الأزمات حدث هجوم على المسلمين هناك وإحراق للبيوت، والعدد حاليا وصل لـ400 ألف لاجىء".

 وأشارت إلى أنه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفيتنام أدان أحداث ميانمار، وأكد أنها تساعد على تغذية الإرهاب، وضرورة قيام الحكومة الميانمارية بمسؤولياتها وترسيخ مبدأ المواطنة ووقف الهجمات والاعتداء على المسلمين في الروهينجا. وصدر بيان عن مصر يدين أحداث إقليم الراكين، وطالبت بمعالجة الوضع الإنساني المتفاقم في الروهينجا، وقام السفير مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية باستدعاء سفير ميانمار في سبتمبر/أيلول الجاري، وأبلغه أننا في مصر ننقل للحكومة الميانمارية إدانتنا لأحداث العنف التي شهدها إقليم الراكين، ونطالب بتوفير الحماية اللازمة لمسلمي الروهينجا، وعودتهم لمنازلهم للحيلولة دون مزيد من تدهور الوضع الإنساني، كما دعت مصر مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة بعد تفاقمها ميدانيا".

 وقالت نائب مساعد وزير الخارجية، "هذه الأزمة تفجرت بعد صدور تقرير كوفي عنان لوضع حلول لمشكلة الروهينجا، والتقرير شامل يتناول كافة الجوانب وإذا تم تطبيقه بصورة مخلصة سيكون حلا للأزمة، ونعتقد أنه سيكون من الصعوبة أن يتم تطبيق ما ورد بالتقرير كاملا، وتعتقد وزارة الخارجية أن الأزمة ستستمر إلا إذا كان لدى حكومة ميانمار نية مخلصة لحلها، ولا نعتقد ذلك".

وأوضحت أن هناك تيارا متعصبا بوذيا يرفض تماما وجود هذه الأقلية في البلاد، ويحرض عليها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهذه المشكلة حدث مثلها في أكتوبر من هجوم على أقسام الشرطة بعدها هجمات على مسلمي الروهينجا.

وقالت "نحن في مصر نتواصل مع حكومة ميانمار، ولسنا في حاجة للعداء معها، لأننا نريد حلا ومستعدون للمساعدة، لذلك كان هناك تحركا كبيرا من الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ودعا لاجتماع موسع عالمي لإدانة الأزمة والدعوة للتحرك الدولي لإنقاذ مسلمي الروهينجا، والتطورات التي اضطرتنا أن نتخذ موقفا حادا من ميانمار واستدعاء السفير ولا بد من اتخاذ إجراءات إيجابية لحل الأزمة".

وطالبت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتها لحل أزمة مسملى الروهينجا بدولة ماينمار، وألا يقتصر دورها على المساعدات الإنسانية فحسب، بل يمتد لحل مشكة الأقلية المسلمة والتي أقرت الأمم المتحدة بأنهم يتعرضون لجرائم إبادة جماعية واضحة.