وزير الخارجية المصري ومبعوث الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأزمة الليبية

اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، الخميس، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الأزمة الليبية، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التاسعة والعشرين المنعقد في الرياض.

 وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، وتطورات الوضع السياسي في البلاد، حيث استعرض المبعوث الأممي غسان سلامة في بداية اللقاء نتائج اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف الليبية بشأن الجهود المبذولة من أجل حلحلة الوضع السياسي المتأزم.

 و أطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على رؤيته لتحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية، والتحركات التي سيقوم بها خلال الفترة المقبلة من أجل تهدئة الأوضاع  والمساعدة في بناء التوافق الوطني في البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض من جانبه رؤية مصر تجاه آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والأمني في ليبيا، والجهود المصرية الرامية لتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين الأطراف الليبية المختلفة، فضلًا عن نتائج الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتمكينها من استعادة دورها في إقرار الأمن والاستقرار ومكافحة التطرف .

 و أعرب شكري عن قلقه من اضطراب الأوضاع الأمنية في بعض المدن الليبية بما يقوض من فرص الحلول السياسية القائمة، منوهًا إلى خطورة قيام بعض الأطراف الخارجية بتهريب السلاح إلى الأراضي الليبية بالمخالفة للقرارات الأممية ذات الصلة، ومطالبًا بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره بصورة حازمة تجاه تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات المتطرفة.  

و أشاد سلامة بالدور المصري من أجل حلحلة الأزمة في ليبيا، وما تبذله من جهود لبناء التوافق الوطني بين الأطراف الليبية كافة، مشيرا إلى تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، ولدعم مصر لجهوده من خلال اتصالاتها المباشرة مع مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا.

وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري أكّد على حرص مصر على دعم جهود المبعوث الأممي، مشيؤا إلى أن الحل النهائي للأزمة يجب أن يكون من صنع الليبيين أنفسهم، ونتاج للتوافق بين أبناء الشعب الليبي بأطيافه ومكوناته كافة.

واختتم أبو زيد تصريحاته، بأن الجانبين اتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الأمم المتحدة ومصر خلال الفترة المقبلة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وبناء التوافق للتوصل لحلول عملية ومقبولة لتحقيق التسوية السياسية المنشودة.