وزير الخارجية المصري يؤكد تمسك "دول المقاطعة" بمطالبها

اجتمع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بمساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، والمدير التنفيذي للجنة مكافحة التطرف، جون بول لابورد، حيث استعرض شكري مع لابورد آخر التطورات في ملف مكافحة التطرف، وما تبذله مصر من مجهودات على هذا الصعيد، كما تناول اللقاء آخر مستجدات الأزمة القطرية.

وأكد شكري تمسك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بالمطالب التي تم تقديمها إلى الجانب القطري، كشرط لاستئناف العلاقات مع قطر، وذلك في ضوء انتهاك قطر للمواثيق والأعراف الدولية، عبر تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإيوائها عناصر وقيادات متطرفة. وأعاد وزير الخارجية التأكيد على المقاربة المصرية الشاملة في محاربة التطرف بمختلف روافده الفكرية وأشكاله التنظيمية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة التطرف، واتساقًا مع الأسس الأربع التي تستند إليها الاستراتيجية، والتي تشمل التعامل مع الظروف المهيئة لانتشار التطرف، وإجراءات منع ومكافحة التطرف، وبناء قدرات الدول في محاربة التطرف، وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد، ومراعاة حقوق الإنسان وحكم القانون كأساس لمحاربة التطرف.

وأشار وزير الخارجية ضرورة الوقوف صفًا واحدًا أمام كل من يقدم يد العون للجماعات المتطرفة التي تحصد الأرواح البريئة، يومًا بعد آخر. كما لفت وزير الخارجية إلى أن مصر صادقت على 11 اتفاقية، من بين 19 اتفاقية خاصة بمحاربة التطرف، وأنها بصدد التصديق على الاتفاقيات السبع المتبقية. وأشاد المسؤول الأممي بالدور المصري في محاربة التطرف، لا سيما محاربة الفكر المتطرف عبر المنابر المصرية الوسطية، كما أشاد بدور مصر في محاربة التطرف من خلال عضويتها في مجلس الأمن، ورئاستها للجنة مكافحة التطرف في المجلس، ونجاح الوفد المصري في نيويورك في استصدار قرار دولي بشأن مكافحة الفكر المتطرف، في مايو / أيار الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مكافحة التطرف تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001، في أعقاب أحداث 11 سبتمبر / أيلول، وتضم في عضويتها الدول الـ15 أعضاء مجلس الأمن، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة التطرف، وتنسيق الجهود الدولية في هذا المجال.