تحديد موعدًا للحكم في قضية الاتِّجار بالأعضاء البشرية

حدَّدت محكمة جنايات القاهرة، جلسة ٣١ ديسمبر/كانون الأول للحكم في طلب النيابة العامة، بمنع ٣٣ متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في القضية رقم ٥١٨ لسنة ٢٠١٦ أموال عامة اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، مع استمرار قرار النيابة بالتحفظ على أموال المتهمين لحين صدور الحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي وأيمن عبد اللطيف وسامح السيد حسن. فيما قال المحامي محمد أبو ليلة محامي المتهم شريف إبراهيم أنه لا يريد إلغاء قرار المنع حيث أن موكله لا يمتلك شيئا مطالبا بتعديل أمر المنع بحيث لا يستثني نصف راتب المتهم من قرار الحفظ لأنه موظف عام، وراتب زوجته من قرار المنع لأنه قوت أولادهم. وقال ممثل النيابة إنها مكنت المتهمين من قدموا طلبات من الاطلاع على التحقيقات، مضيفا أن الواقعة بها أدلة منها التسجيلات التي تبين اتفاق المتهمين على إجراء العمليات، فرد محامي أحد المتهمين أنه تقدم بطلب للإطلاع والنيابة لم تمكنه من ذلك.

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، سبق وأن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات. ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهمين اتهامات نقل أعضاء بشرية من مصريين إلى أجانب بغير الشروط المنصوص عليها قانونا، واستخدام أدوية خاصة بمستشفيات حكومية في إجراء العمليات، إجراء عمليات للمرضى في مستشفيات غير مرخصة، والحصول على منفعة مقابل نقل الأعضاء وتقاضيهم أموال من المتبرع إليه.