محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة في محكمة عابدين، الإثنين، بفرض الحراسة على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالي.

وتقدم حمدي محمود عبد الفتاح، المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة في نقابة التجاريين،  – في وقت سابق – بالدعوى رقم (٩٧٧ لسنة ٢٠١٦)، وأسند دعواه بأن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم (40 لسنة 1972)، والخاص بإنشاء نقابة التجاريين.
 
وينص القانون السالف، في مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين، المحافظة على كرامة المهنة، وضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وأضاف أن من مهام النقابة الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية، الارتقاء بمهن المحاسبة، المراجعة، التنظيم، إدارة الأعمال والاقتصاد، وغيرها ممن يرتبط بمجال نشاط التجاريين، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية في العالم أجمع، وعلى الأخص البلاد العربية، الأفريقية، والآسيوية، وتوثيق الروابط بينهما وتبادل المعلومات والخبرات، فضلًا عن الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف، إلا أن النقابة لم تحقق تلك الأهداف وانحرفت عن الطريق بما أدى إلى عدم تحقيق مصالح النقابة وأعضائها.
 
واستندت الدعوى في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام، والذي خص بالذكر المخالفات في النقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما استندت إلى أنه تم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة، كما أن مدة مجلس النقابة أربع سنوات، إلا أن آخر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا وهناك تراخٍ لإجراء انتخابات بالنقابة بدون إبداء الأسباب.