إشادات واسعة بقرار فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر

أشادت أوساط سياسية وشعبية، بقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 شهور، في ظل التهديدات الراهنة التي تُحيط بالدولة المصرية، سواء على الصعيد الداخلي، والذي يأتي على رأسه، التطرف ومخاطره التي تستهدف أبناء الوطن بأقباطه ومسلميه، أو على الصعيد الخارجي، وما تشهده المنطقة والدول المجاورة لمصر، من مخاطر جمّة، تُشكل تهديدًا حقيقيًا، على الأمن القومي للبلاد .
واستبعدوا في لقاءات مع "مصر اليوم" :" أي مخاوف من جرّاء تطبيق قانون الطوارئ في البلاد، في ظل ما يُثار حول تقييده لحريات المواطنين أو تأثيره على الحالة الاقتصادية للبلاد، مؤكدين على أن القرار، فرضّته الظروف الراهنة لمواجهة ما تبقى من العناصر المتطرفة.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري النائب محمد عبد العزيز الغول، أن هذا القرار تأخر كثيرًا، وكان يجب صدوره منذ 3 أعوام، في ظل التهديدات التي كانت تُحيط بالدولة المصرية، بعد سقوط نظام جماعة الإخوان من حكم البلاد، مضيفاً، أن قرار فرض حالة الطوارئ في البلاد، سيقضي تماماً على ماتبقى من العناصر المتطرفة، وسيمنع الحوادث قبل وقوعها، لما يخوّله من سلطات للجهات الأمنية، غير متوافرة في القوانين العادية .

وأوضح رئيس حزب التجمع السابق، رفعت السعيد، أن قرار فرض حالة الطوارئ ليس له أي تأثير على حقوق وحريات المواطنين، كما يُثار في مواقع التواصل الاجتماعي، فمثل هذه الأمور، تُثيرها عناصر الجماعة، لبث الخوف في نفوس المواطنين، لأنهم يعلمون تمامًا أن قانون الطوارئ سيقف عقبة أمام مخططاتهم .

وشدّد رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوي، أن قانون الطوارئ سبق وإن تم تطبيقه في مصر، وساهم كثيرًا في منع وقوع العشرات من العمليات المتطرفة، ولم يؤثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بل أنه ساهم كثيراً في توفير المناخ الملائم لها، وطبقّته فرنسا، بعد الحوادث المتطرفة الأخيرة التي وقعّت على أراضيها، ولم يكن له أي تأثير على حريات المواطنين أو على أوضاعها الاقتصادية.

ورأى المواطن ، محمد فهيم ، 43 عاماً ، مهندس :" أن قانون الطوارئ هو الحل الأمثل لمواجهة التهديدات الراهنة، وكان من الواجب تطبيقه بعد فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام رابعة العدوية المُسلح، ويتفق معه أحمد يونس، 28 عامًا، محام ، قائلاً:" أن قانون الطوارئ كفيل بالقضاء على ما تبقى من العناصر المتطرفة، لما يخوّله من سلطات واسعة، للجهات المعنية، تساعدها في منع الحوادث قبل وقوعها ، وهو أمر يتفق مع أحكام القانون والدستور، ولا يُشكّل خطورة على حريات المواطنين أو الأوضاع الاقتصادية، مضيفاً :" خير دليل على ذالك طوال ثلاثين عاماً، هي فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لم نر سوى الأمن والاستقرار، وجلب المزيد من الاستثمارات، فهذا القانون لا يُشّكل خطورة على جماعة الإخوان وعناصرها ".

ويُعدّ قانون الطوارئ، هو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد، أو جزء منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية، في شروط محددة ولحين زوال التهديد، وتم سّن القانون عام 1958، وتم تطبيقه لأول مرة أثناء حرب 1967 التي كانت تخوضها مصر في مواجهة إسرائيل، في محاولة منها آنذاك، لاستعادة الأمن والاستقرار داخل البلاد، وتم إنهاء حالة الطوارئ بعد 18 شهرًا، إلا أن أُعيد تطبيقه مرة أخرى عام 1981، بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، واستمر تطبيقه لمدة ثلاثين عامًا، هي فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشهدت البلاد خلالها، استقرارًا أمنيًا، وجلب المزيد من الاستثمارات كم يرى مراقبون.