القاهرة - وفاء لطفي / محمود حساني
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من توقيف مستشار وزير المال، عقب تقاضيه، وشخص آخر، مليون جنيه، كمقدم رشوة من صاحب شركة مقاولات، للتلاعب في تقدير قيمة أرض سياحية.
وتبين أن مبلغ الرشوة، الذي حصلا عليه، كان جزءًا من أصل أربعة ملايين جنيه، تم الاتفاق على أن يحصلا عليها من صاحب الشركة، مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، وهو الأمر الذي كان سيؤدي إلى إهدار ٥٠٠ مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
ووردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تؤكد تلقي ط. ف، مستشار وزير المال، رشوة بغرض التلاعب في تقدير قيمة أرض سياحية، وبتقنين الإجراءات، تم توقيف المتهم متلبسًا بتقاضي الرشوة، في منزله، وجاري العرض على النيابة العامة، لتتولى التحقيقات.
أرسل تعليقك