الحكومة المصرية تجهز "حزمة تشريعية" إقتصادية لعرضها على البرلمان

كشف وزير الدولة للشؤون النيابية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، عن مجهودات تشريعية تجري على قدم وساق من قبل الحكومة، وذلك لتجهيز "حزمة قوانين" ذات طبيعية إقتصادية بحتة، يتم عرضها سريعًا على البرلمان مع بداية دور الإنعقاد الثاني مطلع إكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح العجاتى لـ"مصر اليوم" الحزم التشريعية ستساهم في إنعاش الإقتصاد المصري، نحن عاكفين على وضع اللمسات النهائية لها، وسيكون في مقدمتها "تعديل قانون البورصة وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين وقانون الشركات". وأعلن الدكتور على مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية أن ملف البورصة مطروح للنقاش في أجندة الدورة الجديدة في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من نحو 20 عضوًا، وأيضا بعض التقارير التي تلقتها اللجنة بخصوص الشأن ذاته.

وذكر هاني نجيب عضو اللجنة الاقتصادية وعضو الوفد البرلماني الذي رافق الرئيس في زيارتة الى نيويورك، أن البورصة المصرية مطلوب إنقاذها من نزيف الخسائر اليومية وانخفاض حجم التداول وتراجع تصنيفها على المستوى العربي والدولي وان التداول اليومي بها الآن يعادل تداول ربع ساعة بالبورصة السعودية.

ولفت النائب عماد محروس أن هناك مشروع قانون مقدمًا من 70 عضوًا يتضمن انشاء آلية رقابة على رئيس البورصة من حملة الأسهم وممثلي الشركات، وان يكون لهم حق طلب السلطة المختصة عزلة من منصبه، لأن إنقاذ البورصة مهمة قومية بعد نزيف الخسائر والذي بلغ منذ تولي الرئيس السيسي الحكم أكثر من 500 مليار جنيه.