إجراءات أمنية مشددة في شمال سيناء بعد إعدام عادل حبارة

تشهد محافظة شمال سيناء إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن، عقب تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عادل حبارة، المتورط في قتل 25 جنديًا في رفح. وقالت المصادر، وشهود العيان، إن قوات الأمن شددت من إجراءاتها الأمنية في مختلف الارتكازات والكمائن والمواقع الأمنية والإدارات الشرطية، بجانب نصب عدد من الأكمنة الثابته والمتحركة، وتفتيش السيارات المارة، والاطلاع علي هويات المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن شددت من إجراءاتها في مداخل ومخارج المحافظة، ومعديات العبور بين سيناء وغرب القناة، ونفق الشهيد أحمد حمدي، حيث يتم الاطلاع علي هويات القادمين، وفحص المشتبه فيهم أمنيًا، لمنع تسلل أي عناصر مشبوهة إلى محافظة شمال سيناء.

وأشارت إلى قيام عدة حملات أمنية متزامنة في مختلف أقسام ودوائر المحافظة، بجانب شن حملات استباقية، وتفتيش منازل المواطنين، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وعبر عدد من أهالي شمال سيناء عن سعادتهم بتنفيذ الحكم على "حبارة"، مطالبين بتنفيذ أحكام الإعدام على كل من تلوثت أيديهم بالدماء، في مختلف المحافظات المصرية، وليس محافظة شمال سيناء فقط.

ويذكر أن قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية نفذ، صباح الخميس، حكم الإعدام شنقًا بحق المتطرف عادل حبارة، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من محكمة النقض، بتأييد عقوبة إعدامه، الصادرة من محكمة الجنايات، لإدانته بارتكاب "مذبحة رفح الثانية"، التى استشهد على إثرها 25 مجندًا في سيناء.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية نقلت "حبارة"، صباح الخميس، من محبسه في سجن شديد الحراسة (العقرب)، إلى سجن الاستئناف، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم تأمين عملية نقله بمجموعات قتالية مسلحة.

وأضاف المصدر أنه تم إعدام "حبارة" شنقًا، بحضور ممثلين عن النيابة العامة، ودار الإفتاء، والطب الشرعي، ومأمور سجن الاستئناف، وذلك بعد قيام مأمور السجن بقراءة منطوق الحكم البات بإعدامه، وتلقينه الشهادتين من قبل ممثل دار الإفتاء، مشيرًا إلى نقل الجثمان بعد ذلك إلى مشرحة "زينهم".

ويذكر أن محكمة النقض قضت، السبت الماضي، برئاسة المستشار محمد محمود، برفض الطعن المقدم من دفاع "حبارة"، وتأييد حكم الإعدام شنقًا بحقه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية".