النيابة العامة تخطر وزارة "الداخلية" بقرار الإفراج عن حسني مبارك

أخطرت النيابة العامة في مصر، وزارة الداخلية في خطاب رسمي بقرار النائب العام المستشار نبيل صادق بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد قضائه مدة العقوبة المُقررة عليه بالسجن 3 سنوات في قضية " القصور الرئاسية " وحصوله على حكم نهائي بالبراءة في قضية "قتل المتظاهرين " والمعروفة إعلاميا بقضية "القرن" وذلك تمهيدًا لإخلاء سبيل مبارك وخروجه من السجن.

ووافقت النيابة العامة، الإثنين، على الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين على أنها مدة الحكم في قضية القصور الرئاسية.

ويأتي قرار النيابة العامة، على خلفية صدور حكم نهائي من محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، في 2 آذار/ مارس الجاري، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أبان أحداث ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011 ، وبهذا الحكم أسدلت هيئة المحكمة، الستار على هذه القضية نهائيًا،  بعد أن شغلت الرأي العام لمدة ستة أعوام.