الحكومة تطلب جلسة عاجلة لنظر طعنها على قبول استشكال محمد أبوتريكة

تقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، صباح الخميس، بطلب للمحكمة الإدارية العليا، لاستعجال تحديد جلسة لنظر طعنها على حكم القضاء الإداري بقبول الاستشكال المقام من اللاعب محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والاستمرار في تنفيذ حكم التحفظ على أمواله.

واختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

يشار إلى أن محمد عثمان، دفاع اللاعب السابق محمد أبوتريكة، تقدم بطعن لاستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم، وقضت محكمة القضاء الإداري باستمرار التنفيذ.

كانت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت في 10 يناير الماضي بقبول الاستشكال المقام من لاعب الأهلي السابق محمد أبوتريكة، الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

وفي 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.
 
وأفاد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، لافتًا إلى أن الحكم في الإشكال أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ