محكمة جنايات القاهرة تؤيد منع 5 حقوقيين من التصرف في أموالهم

 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة زينهم، برئاسة المستشار محمد الشوربجي اليوم السبت، بقبول قرار منع الناشطيْن الحقوقييْن جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين من التصرف في أموالهم، لارتباطهم بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي".

ويعد قرار المحكمة تأييدًا لقرار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بمنع حسام بهجت وجمال عيد وآخرين من التصرف في أموالهم، بينما قررت المحكمة  رفض طلب قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال أسر وأولاد المتهمين.

وشمل قرار المنع كلًا من مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحقوقي حسام بهجت، وكذلك مؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بهي الدين حسن، ومدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى الحسن ، وأخيرًا مدير المركز المصري للحق في التعليم عبدالحفيظ طايل .

يُذكر أن المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيي التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القُصَّر من التصرف فى أموالهم وكل ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع".