القاهرة ـ أكرم علي
أكد الاتحاد الأوروبي أن القرار الذي اتخذته المحكمة المصرية بتجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان، وأموال مديري المنظمتين، يثير المخاوف إزاء تقييد مساحة حرية عمل المجتمع المدني في مصر، نظرًا لمضاعفة عدد قرارات حظر السفر وتجميد الأموال المفروضة على شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الشهيرة.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني يلعبون دورًا رئيسيًا في التنمية الديمقراطية والاقتصادية، بالمساعدة في إقرار الاستقرار السياسي.
وأشار إلى أنه من المهم أن يعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بحرية، وفي مناخ مناسب، مع إعلاء وتطبيق كل الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري، فيما يتعلق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات.
أرسل تعليقك