القاهرة - محمود حساني
أرسل النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الجمعة، خطابًا رسميًا إلى وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، أخطره فيه بعدم وجود أي اعتراض من النيابة العامة على عقد التصالح، الذي أبرمه جهاز الكسب غير المشروع، مع رجل الأعمال حسين سالم، وأفراد أسرته، مقابل تنازله عن 75 % من ثروته. وأوضح مصدر قضائي لـ"مصر اليوم"، أن الإخطار الصادر من النائب العام أكد أنه، بناءًا على التصالح الموقع بين إدارة الكسب غير المشروع، ممثلة لوزارة العدل، والمحكوم عليه حسين سالم، وأفراد أسرته ، أخطرت النيابة العامة إدارة الكسب غير المشروع بعدم وجود وجه للاعتراض على هذا الأمر.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة أخطرت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسم حسين سالم وأفراد عائلته من قوائم ترقب الوصول، وطالبت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، باتخاذ الإجراءات التنفيذية لرفع اسم "سالم" ونجليه من النشرة الحمراء، كما وجهت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات في الخارج، والسلطات المختصة في كل من سويسرا وإسبانيا وهونغ كونغ، برفم اسمه، وأفراد عائلته، من قوائم التحفظ، في دول الاتحاد الأوروبي.
أرسل تعليقك