سامح شكري يُحضِّر مع نظيره السوداني لأعمال اللجنة العليا المشتركة

عقد وزير خارجية سامح شكري مع  وزير خارجية السودان والوفد المرافق له، اجتماع اللجنة القطاعية السياسية والأمنية والقنصلية برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتي يأتي عقدها بالتزامن مع اللجان القطاعية الأخرى تمهيدا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي للمرة الأولى.

 وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن الوزير شكري أكد على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لتوثيق أواصر العلاقات بين البلدين خاصة إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، والتي عقدت للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني الماضي، فضلا عن استحداث لجنة قنصلية لمناقشة كافة المشكلات العالقة بين البلدين، والتي عقدت أولى اجتماعاتها في فبراير/شباط الماضي.

كما أكد شكري على أهمية دور المعابر بين البلدين في زيادة معدلات التبادل التجاري، وتحقيق الربط البري بين مصر والسودان وباقي دول القارة، مشيرًا إلى افتتاح منفذ قسطل/أشكيت في أبريل/نيسان 2015، بالإضافة إلى الافتتاح التجريبي لمنفذ أرقين في 29 سبتمبر/ايلول الماضي، وأن العمل يجري على قدم وساق للبناء على الروابط التاريخية بين شعبي وادي النيل لترجمتها إلى برنامج شامل لتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مشيرا إلى حرص مصر على دعم خطط التنمية في السودان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في ضوء تشاركهما في الدائرة العربية والدائرة الأفريقية ودائرة دول حوض النيل، الى جانب أهمية التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي في إطار التطورات الجارية في المنطقة والعالم.

ورحب إبراهيم غندور وزير خارجية جمهورية السودان بعقد اجتماعات اللجان القطاعية واللجنة العليا المشتركة بين البلدين في مصر، خاصة أنها المرة الأولى التي سوف تجتمع فيها اللجنة العليا على المستوى الرئاسي، مشيرا إلى علاقات دم والمصاهرة بين البلدين، وأكد على التكليف الرئاسي بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وإزالة كافة المعوقات التي تمنع إنسياب حركة الأفراد والسلع بين الدولتين، موضحا أهمية التنسيق الثنائي في ضوء التغيرات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا على ما ذكره الوزير شكري من أن البلدين يتشاركان في الدائرة العربية والأفريقية مما يحتم التنسيق بينهما. كما وجه وزير خارجية السودان الشكر الى مصر على مواقفها الداعمة لبلاده في مجلس الأمن في نيويورك أو على مستوى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأهمية التنسيق بين الجانبين في هذا الصدد
.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات شملت تدريب الكوادر الدبلوماسية في معهد الدراسات الدبلوماسية المصري، والتعاون في المجالات الاقتصادية والزراعية والمالية، بجانب المعابر الحدودية بين البلدين وزيادة التجارة البينية، فضلا عن مراجعة نتائج اجتماع كبار المسؤولين للجنة القطاعية السياسية والأمنية والقنصلية، والتوقيع بالأحرف الأولى على محضر اجتماع كبار المسؤولين.