القاهرة- عصام محمد
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان المتطرفة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2013 بشأن حظر جماعة الإخوان لجلسة 4 مارس/ آذار للقرار السابق.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 13393 لعام 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إذ ذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2013.
أرسل تعليقك