غرفة عمليات سرية في الأمن العام لتوقيف الهاربين من تنظيم" داعش"

أنشأ قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية المصرية غرفة عمليات لتلقي معلومات المواطنين للمساهمة في القبض على 141 من المتهمين الهاربين في قضية تنظيم "داعش" الذين أحيلوا إلى القضاء العسكري والنائب العام.

وقال مصدر أمنى إلى "مصر اليوم " إن قطاع الأمن العام يتعامل بسرية كاملة مع حالات الإبلاغ عن معلومات بشأن الهاربين للقبض عليهم، مضيفًا أن وزارة الداخلية وزعت صور المتهمين على جميع المنافذ والموانىء، وأخطرت الجهات الرسمية بهروبهم، كما تم نشر صورهم في شاشات العرض في مترو الأنفاق والسكك الحديدية لإمكانية الوصول إليهم وتوقيفهم.

وأكد المصدر تتبع الكثير من المتهمين في المناطق العشوائية في القاهرة، فضلًا عن الأماكن التي يمكن أن يترددوا عليها، ونفى سفر أي منهم عبر الموانىء الرسمية، موضحًا أن جميع الموانىء البرية والجوية لديها معلومات بشأنهم، وأن أغلبهم داخل البلاد.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 292 متهمًا إلى القضاء العسكري أمس الأحد، بتهمة تكوين 22 خلية تنظيمية تابعة إلى تنظيم "ولاية سيناء" الموالي إلى "داعش"، وتم توقيف 158 متهمًا وإخلاء سبيل 7 منهم.

ووفقًا لتحقيقات النيابة مع 66 متهمًا، والتي استغرقت سنة كاملة، تقدم المتهمون بمعلومات تفصيلية عن الهيكل التنظيمى لـ"ولاية سيناء"، موضحين تفاصيل عن عمليات التنظيم وقياداته وعدد أعضائه، باستثناء قائد التنظيم، الذي لم تعرف عنه أية تفاصيل، ووفق البيان، تضمنت التحقيقات 19 عملية منسوبة إلى الخلايا المتهمة، كان على رأسها التخطيط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة مرتين، ومرة ثالثة أثناء أدائه مناسك العمرة، فضلًا عن التخطيط لاستهداف الأمير السعودي محمد بن نايف.

وضمت قائمة المتهمين 4 ضباط شرطة، كانت وزارة الداخلية كشفت في أبريل الماضى عن اختفائهم قبيل عملية إرهابية في منطقة حلوان، هم خيرت سامى عبدالحميد، وإسلام أحمد حسن، وحنفي جمال محمد سليمان، ومحمد جمال عبدالعزيز، وأكدت تقارير إعلامية أن الضباط الأربعة عملوا ضمن قطاع الأمن المركزي، وأنهم شاركوا في فض اعتصام رابعة العدوية، قبل أن تظهر عليهم علامات التشدد الديني في عام 2014.

وتضمنت التحقيقات المكشوف عنها تورط عدد من الموقوفين فى عمليات إرهابية مختلفة، من بينها عملية اغتيال 3 قضاة في العريش في مايو الماضى، ونسبت تنفيذها للمتهمين محمد أحمد زيادة وجواد عطالله سليم حسن، فضلًا عن عملية استهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العريش أيضًا، ما أسفر عن مقتل قاضيين اثنين و4 أفراد شرطة ومواطن، وقالت التحقيقات إن المنفذين هم عمرو محمود عبدالفتاح وإسماعيل أحمد عبدالعاطى.