القاهرة – عصام محمد
تستكمل محكمة القضاء الإداري، الخميس، نظر الدعوى المطالبة ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون.
وطالبت الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لعام ٧٠، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ووضعه على قوائم ترقب الوصول، واختصمت الدعوى كلا من (رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع)، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته "حسين سالم".
وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د، من القرار بقانون رقم 97 لعام 2015 ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لعام 1975 في شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لعام 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لعام 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
أرسل تعليقك