الخارجية تستنكر بيانات الاتحاد الأوروبي تعقيبًا على أحكام القضاء

استنكر المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية ، أحمد أبو زيد ، بشدة البيانات الصادرة عن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، تعقيبًا على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخرًا في حق منظمات غير حكومية في مصر.

وأكد المتحدث رفض مصر الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر، حيث تطالب تارةً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شؤونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها.

وجدد المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية التأكيد على التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدني وتقديم أشكال الدعم لها كافة ، إيمانًا بِما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مستشهدًا بوجود أكثر من ٤٨ الف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات. 

وطالب المتحدث بأسم الخارجية الجهات التي نصبت من نفسها حكمًا على الدول  والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية ، بل وتدخلت بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول دون أخري استنادًا إلى معايير مسيسة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية ، أن تلتفت إلى شؤونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفي على أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه ، والحفاظ على مصالح مواطنيها ودعم استقرار المجتمع.