القاهرة - محمود حساني
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء ، تأجيل محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس" إلى 29 تشرين الأول/ أكتوبر لسماع الشهود.
ونادت المحكمة في بداية الجلسة على شاهد الإثبات أيمن عبد الحفيظ بائع فاكهة، والذي سأله رئيس المحكمة عن معلوماته حول واقعة اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط في قطاع الأمن الوطني، وهنا قال الشاهد بعد حلف اليمن إنه سمع صوت إطلاق نار، وعندما ذهب لتفقد الأمر وجد الضابط محمد مبروك المقدم في قطاع الأمن الوطني غارق في دمائه، وعقب وصول الإسعاف استخرجوا أوراقه الشخصية وعرف أنه ضابط شرطة، مشيرًا إلى أنه يعرف الشهيد محمد مبروك منذ 3 سنوات، وأنه لم يعرف أن الشهيد محمد مبروك ضابط شرطة إلا بعد الواقعة، وأنه رأى رجل وامرأة منقبة داخل سيارتين قبل الحادث، وقاموا بتبادل الإشارات.
وعقب سماع أقوال شاهد الإثبات الأول، نادت المحكمة على شاهد الإثبات تامر رياض، والذي قال بعد حلف اليمن، إنه سمع عن وجود انفجار في مصنع مجاور لمنزله، ووجد رجال الشرطة في اليوم الثاني للانفجار يقومون باستخراج متفجرات وصواريخ وقنابل متنوعة من أسفل المصنع الذي حدث بداخله الانفجار، كما أكد الشاهد أنه قام بالإدلاء بهذه الشهادة حول نفس الواقعة في قضية "خلية الظواهري"، ونادت المحكمة على شاهد الإثبات الثالث أحمد محمد رزق مجند سابق في الأمن المركزي، والذي سألته المحكمة عن أقواله حول واقعة الهجوم على بؤرة متطرفة أثناء تأدية خدمته في الأمن المركزي، وهنا أكد الشاهد أنه لم يذهب إلى الواقعة ولا يعرف عنها شيئا.
وطاب الدفاع بإثبات أقوال الشاهد في محضر الجلسة، ليتدخل ممثل النيابة قائلا "إن الشاهد الماثل تم إخطاره بالخطأ، واسمه أحمد محمد أحمد رزق، والشاهد المطلوب سماع أقواله في القضية أحمد محمد رزق".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة متطرفة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات .


أرسل تعليقك