تأجيل محاكمة محمد مرسي وآخرين في قضية "إهانة القضاء"

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"إهانة القضاء" إلى جلسة 14 كانون الثاني /  يناير، لاستكمال المرافعة. وأمرت المحكمة بتوقيف المتهم محمود رضا الخضيري، المستشار السابق في محكمة النقض، وحبسه على ذمة القضية.

واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة السبت، إلى مرافعة دفاع البرلماني السابق توفيق عكاشة، الذي أكد أن موكله كان له دور كبير في مواجهة جماعة "الإخوان" المحظورة أثناء حكمها البلاد، من خلال القناة الإعلامية التي يمتلكها، مبينًا أن لم يكن يقصد الإساءة للسلطة القضائية عندما أدلى بتصريحاته، وإنما كان يقصد الإساءة إلى القضاة المنتمين إلى جماعة "الإخوان". كما استمعت إلى مرافعة دفاع البرلماني السابق حمدي الفخراني،  الذي أوضح أن موكله عبّر عن رأيه في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين، باعتباره نائبًا في البرلمان، وممثلاً عن الشعب.

وأضاف الدفاع أن موكله لم يكن يقصد الإساءة إلى القضاء أو إلى الهيئة التي أصدرت الحكم، وإنما كان يقصد أن الحكم تأسس بناءً على خلو  أوراق القضية من أي أدلة تثبت إدانة "مبارك" ورموز نظامه، نتيجة تقصير من السلطة التنفيذية.

 وجاء في أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة، بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال الإدلاء بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.