القاهرة - محمود حساني
انطلقت قبل قليل جلسة المباحثات الثنائية المصغرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السلوفينى بوروت باهور، في قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة ، ليعقبها جلسة موسعة في حضور وفدي البلدين ، وعقب انتهاء مباحثاتهما يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام.
ووصل موكب الرئيس السلوفينى إلى قصر الاتحادية الرئاسي ، حيث كان في استقباله الرئيس السيسي ، حيث جرت مراسم استقبال رسمية ، وتفقد الرئيسان حرس الشرف ، وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين للبلدين.
ويضم الوفد المرافق لرئيس سلوفينيا ممثلي ١٥ شركة تمثل قطاعات متنوعة منها الطاقة والتكنولوچيا الزراعية والصناعة والكهرباء والاتصالات ، وتشمل زيارة الرئيس السلوفيني لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، ورئيس مجلس النواب المصري ، الدكتور علي عبدالعال ، فضلًا عن حضوره منتدى رجال الأعمال المصري السلوفيني ، بمشاركة وفد يمثل 13 شركة سلوفينية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية.
ويعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى عام 1993 ، عندما اعترفت مصر باستقلال سلوفاكيا ، وقامت سلوفاكيا في ذلك الوقت بافتتاح سفارة لها في القاهرة على مستوي قائم بالأعمال، إليى أن تم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي السلوفاكي إلى درجة سفير مقيم في عام 2002.
وقد قامت مصر بافتتاح سفارة لها في براتسلافا على مستوي قائم الأعمال بالإنابة فى عام 1995، حتى تم رفع مستوى التمثيل إلى سفير مقيم في إبريل/نيسان 2007 ، وقدم السفيرحسن الليثى أوراق اعتماده إلى الرئيس السلوفاكي "إيفان جاشباروفيتش" في سبتمبر/أيلول 2007، كأول سفير مصري في سلوفاكيا.
وتم توقيع بروتوكول تعاون وتشاور بين وزارتي خارجية البلدين عام 1994، وعقدت أول جولة مشاورات سياسية في براتسلافا في مايو/أيار 1996، وأخرها في القاهرة في يونيو/حزيران 2005.
واستطاعت سلوفاكيا تحقيق العديد من الانجازات في أعوام قليلة عقب استقلالها ، أهمها الإنضمام للاتحاد الأوروبي والناتو والدخول في منطقة شنجن والإنضمام إلى منطقة اليورو في يناير/كانون الثاني2009.
ويعتبر التبادل التجاري بين البلدين صغير نسبيًا ، ويميل لصالح سلوفاكيا بصفة عامة ، أخذًا في الاعتبار أن زيادة قيمته خلال الأعوام السابقة يعود جزئيًا إلى انخفاض سعر الدولار مقابل العملة السلوفاكية السابقة "الكورونا"، على الرغم من ذلك فأن حجم الصادرات المصرية إلى سلوفاكيا يزداد بنسبة سنوية معقولة ، وإن كان إجمالي قيمتها مازال محدودًا.


أرسل تعليقك