السيسي يكلّف وزير التعليم العالي بتبني مبادرة لدعم الباحثين الأفارقة

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، دعم وتأييد المجتمع الأكاديمي متمثلًا في المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية ومجلس المعاهد والمراكز البحثية والمعاهد العليا وطلاب الجامعات المصرية، لما تقوم به قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة من عمليات ضد التطرف .

وثمّن عبد الغفار في افتتاح المنتدى الأفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السبت، جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية لدحر التطرف في ربوع الوطن كافة لتحقيق الأمن والأمان للوطن، مشيرا إلى أنه مما لا شك فيه أن دول قارة أفريقيا تشاركت في الماضي بعلاقات طويلة وتشارك الآن في بناء حاضر ومستقبل أفضل من خلال ابتكار أدوات وحلول لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

وأوضح الوزير أن الكلمة الشهيرة التي ألقاها الزعيم الأفريقي الغاني كوامي نكروما، والتي أكد فيها أن العلوم والتكنولوجيا يمكنها أن تحوّل صحراء أفريقيا إلى جنة زراعية قد بينت ثقة الزعماء الأفارقة في العلوم والتكنولوجيا ومدى ما يمكن أن توفره من حلول لمشكلات القارة.

وقال عبد الغفار: "لعل أجندة أفريقيا حتى عام 2063 لتحقيق مستقبل أفضل لسكان القارة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي دليل آخر على الرؤية الأفريقية لأهمية التعليم والتكنولوجيا والابتكار"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان ليتحول الاقتصاد الأفريقي من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد المعرفة المبني على البحوث والعلوم والتكنولوجيا، كما لفت إلى أن شعوب القارة الأفريقية اجتمعت إرادتها في هذه الأجندة المشتركة من خلال 6 محاور محددة وهي الحد من الفقر ومنع انتشار الأمراض بالإضافة إلى التواصل والحفاظ على الفضاء الأفريقي الخارجي، فضلا عن بناء المجتمع وخلق الثروة .

ونوّه عبد الغفار أن ذلك من أجل تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي وصولا إلى مستقبل أفضل لسكان القارة الأفريقية، موضحا أن تحقيق هذه الأجندة لابد له من مشاركة كافة الدول الأفريقية بفكر ونسيج موحد لإنجاز هذه الرؤى، كما أكد أن مصر جزء من هذا النسيج وتسعى جاهدة في مد يدها للمشاركة والعون لكافة الدول الأفريقية لبناء اقتصاد معرفي مبني على العلوم والتكنولوجيا، لاسيما وأن المرحلة الأولى من تنفيذ أجندة 2063 هي أجندة 2024 التي تهدف إلى تحفيز إنشاء ودعم برامج متميزة وخصوصا برامج البحوث والتطوير العالمية والتكنولوجية التي يتم إنشاؤها على المستوى المحلي للدول الأفريقية ومنها تتم الشراكة والتنسيق للمستوى الإقليمي للقارة كلها .

وقال الوزير إن "مصر أولت اهتماما بزيادة الإنفاق على البحث العلمي مع وضع رؤية لمضاعفة الإنفاق في السنوات القليلة المقبلة، وأدى ذلك إلى رفع ترتيب مصر عالميا في مجال الأبحاث العلمية المنشورة دوليا، كما تضاعفت معدلات براءات الاختراع والابتكار في المنشآت الاقتصادية في السنوات الأربع الماضية..ولعل وجود أكثر من 55 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وما يقرب من 157 معهدا عاليا متخصصا يوفر قاعدة تعليمية عريضة يمكنها أن تسهم مع الجامعات الأفريقية في بناء القدرات الأفريقية في شتى مجالات العلوم ".

وأضاف أن مصر وبناء على اتفاقيات ثنائية نجحت في إنشاء فروع لجامعات مصرية في دول أفريقية كالسودان وتشاد، وفي هذا الإطار فإن مصر توفر برامج لمنح دراسية كاملة للطلاب الأفارقة تبلغ ما يقرب من 1074 منحة سنوية للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، كما يوجد ما يقرب من 28 مركزا بحثيا تملك البنية التحتية والمعلومات المتقدمة والقدرات البشرية اللازمة لإجراء البحوث والتطوير في مجالات عديدة يمكن مشاركتها وتطويرها مع الأشقاء الأفارقة لرفع كفاءة البحث العلمي ومخرجاته لخدمة المجتمع .

وأشار إلى أنه يوجد مراكز بحثية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، قامت بتطوير أبحاث وطرق متقدمة للمحاصيل المعدلة وراثيا لزيادة الإنتاجية المحصولية وإنتاج محاصيل تتكيف مع الظروف المناخية وندرة المياه وملوحة التربة، كما يوجد معهد للمعايرة يُناط به وضع المعايير التي تتماشى مع المعايير العالمية وإجراء البحوث المتقدمة في العلوم الهندسية والتطبيقية، فضلا عن وجود معهد بحوث الإلكترونيات ومعهد بحوث البترول ومركز بحوث وتطوير الفلزات والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وفي مجال مواجهة مشكلات التصحر والتغييرات المناخية وما تنتجه من آثار بالغة على شعوب القارة الأفريقية، توجد في مصر معاهد متخصصة في دراسة وبحوث التصحر يمكنها أن تشارك مع باقي الدول الأفريقية لوضع خطط لمجابهة هذه الآثار ووضع حلول مشتركة للحد من تأثير التصحر ونقص الغذاء .

وأوضح عبد الغفار أن "الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء" يمكن أن تشارك مع الهيئات المماثلة في أفريقيا، في توطين تكنولوجيا الفضاء بالقارة وخصوصا بعد إقرار سياسة وإستراتيجية موحدة للفضاء في أفريقيا وذلك من خلال برامج بحثية مشتركة وبناء قدرات وخدمات فضائية لخدمة المجتمع الأفريقي مثل إدارة ومراقبة الموارد الطبيعية والمشكلات البيئية المشتركة والكشف عن الثروات، متابعا أن التخصصات والمراكز والمعاهد البحثية المتقدمة الموجودة في مصر كثيرة ومتنوعة، ولابد من إنشاء شبكة للتواصل بين كافة هذه المراكز البحثية المتخصصة على صعيد القارة الأفريقية.

وتابع قائلا: "إذا كانت تلك بعض الإمكانيات المادية والبشرية التي تضعها مصر في خدمة أهداف التنمية المستدامة وتطوير منظومة التعليم والعلوم والتكنولوجيا الأفريقية انطلاقا من دورها وواجبها في هذا الاتجاه، فإن من دواعي السعادة أن أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف مجلس الوزراء المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتبني مبادرة تدعمها الحكومة المصرية لتمكين ودعم شباب الباحثين الأفارقة وفتح أبواب ومراكز التميز العلمي الأفريقية لكل شباب القارة من خلال إجراءات محددة" .

وتتمثل هذه الإجراءات في زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة إلى الدول الأفريقية الشقيقة في مرحلة التعليم الجامعي والدراسات العليا، وإتاحة إمكانيات الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية للدول الأفريقية الشقيقة لبناء القدرات وإجراء أبحاث مشتركة تتوافق مع أجندة أفريقيا للتنمية 2063 وبتمويل من صندوق العلوم والتنمية والتكنولوجيا، ومضاعفة عدد وقيم الجوائز التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية لشباب الباحثين الأفارقة، ودعم البرنامج القائم بين مكتبة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم المشاريع المشتركة بين شباب الباحثين الأفارقة، بحيث يتم دعم 10 مشاريع مشتركة سنويا تتوافق مع أجندة أفريقيا للتنمية.