المحكمة التأديبية العُليا تُعاقب 7 مسؤولين في مديرية تعليم القاهرة

عاقبت المحكمة التأديبية العُليا في مصر، 7 مسؤولين في مديرية تعليم القاهرة وديوان محافظة القاهرة، على خلفية اتهامهم بالتلاعب في تعاقدات 1932 عاملاً بالمخالفة للقانون 19لسنة 2012 وقرارات رئيس الوزراء بحظر التعاقدات وقيام المتهمين الأولى والثاني بالزواج عرفياً واستمرت الأولى في تقاضي معاش زوجها المتوفي. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها :" أن المتهمة الأولى لم تقم بإخطار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بزواجها عرفيا ً من المتهم الثاني محمد الحسيني بعد وفاة زوجها مما ترتب عليه استمرارها في صرف المعاش المنصرف لها عن زوجها المتوفي بعد زواجها العرفي دون وجه حق".

وأضافت المحكمة: "أن المتهم الثاني منفرداً أعد المذكرة المعروضة على محافظ القاهرة والمتضمنة طلب التعاقد مع 1300 عامل خدمات معاونة وحارس أمن للعمل في الإدارات التعليمية في محافظة القاهرة بتكلفة قدرها تسعة مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه على بند 8/10، بالمخالفة لأحكام القانون 19 لسنة 2012 وتأشيرات الموازنة العامة مما ترتب عليه موافقة المحافظ".

واشترك المتهم الثاني أيضاً مع المتهمتين الثالثة والرابعة بالعرض على محافظ القاهرة بتعديل البند المنصرف منه أجور عمال الحراسة والنظافة في الإدارات التعليمية التابعة للمديرية من بند 8/10 بالباب الثاني إلى بند 3/10، المخصص تدريس وإشراف بالباب الأول من موازنة الإدارات التعليمية رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون وتأشيرات الموازنة العامة. 

وقامت المتهمة الخامسة بعرض مذكرة على محافظ القاهرة والمتضمنة طلب موافقة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على استمرار الإدارات التعليمية في صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم من بند 3/10 المخصص تدريس، وإشراف باب أول من موازنة الإدارات المذكورة رغم مخالفة الصرف لأحكام القانون. وأشارت إلى أن المتهم السادس قام بإخطار مديري الحسابات بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة بتفعيل موافقة محافظ القاهرة علي صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم في الإدارات التعليمية، رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون والتعليمات المالية واتصال علمه بذلك.

وبسؤال كل من  نوال نجيب محمد  مدير عام الشؤون المالية والإدارية  في مديرية التربية والتعليم في القاهرة ومدحت مصطفي حسين  وكيل مديرية التربية والتعليم في القاهرة، قررا بأن محمد الحسيني محمد اعترف لهما بزواجه عرفيا ً من سهير أنور إبراهيم. وبسؤال كل من  محمد الحسيني محمد  الباحث المالي في إدارة الموازنة، في مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة وسهير أنور إبراهيم سكرتيره مدير عام الشؤون المالية والإدارية في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  أقرا بزواجهما عرفيا ً بعد وفاة زوجها عام 2006، وبمواجهة سهير أنور إبراهيم بالمسؤولية عن عدم أخطارها  الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بزواجها عرفيا ً بعد وفاة زوجها الأول مما ترتب عليه إستمرارها في صرف المعاش المنصرف لها عن زوجها المتوفي دون وجه حق إعترفت بذلك وأرجعت ذلك إلى أن هذا الزواج غير موثق.

وبسؤال محسن محمد طه  مسؤول المراجعة في منطقة شمال القاهرة للتأمين الاجتماعي قرر أن سهير أنور إبراهيم لم تخطر المنطقة بزواجها عرفيا ً بعد وفاة زوجها رجب أبو الفتوح جمعه المستحق عنه المعاش، مما ترتب عليه استمرارها في صرف نصيبها من المعاش حتى تاريخه دون وجه حق، وذلك لآن الزواج العرفي الثابت بعقد عرفي موقع عليه من الزوج والزوجة والشهود يرتب عدم الاستحقاق لصرف المعاش عن الزوج المتوفي.