البرلمان يرفض تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية

رفضت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، الأثنين، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر في القانون رقم 14لسنة2014، والذي ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء، إلا أن الحكومة تمسّكت برأيها بشأن تعديل بعض أحكام القانون. 

وأوضح الدكتور حسام الخطيب، رئيس قطاع الطب العلاجي في وزارة الصحة، خلال اجتماع لجنة الصحة في البرلمان: "هذا القانون ليس تكرارا ولكن ما ورد به سيعمل به وما ورد في قانون الخدمة المدنية سيُطبق أيضًا، وكون أنه جاء في هذا التوقيت ليس معناه أنه أهم من موضوعات أخرى، ولكنه معد من 6 شهور وأخذ دورته حتى وصل البرلمان، والهدف منه ليس الإضرار بالطبيب ولكن مصلحة المريض، والوزارة مع الطبيب، ومجلس التأديب إذا أدخل ضمن المنظومة ليس بدعة وموجود في الجامعات وفي كل مكان، وسيحقق مع الطبيب أمام هذه الجهة فقط وإذا رأى رفع أمره لجهة أعلى سيحال لهذه الجهة، ولكن لا يوجد تكرار للعقوبة ولا تعارض مع أي قانون آخر".

وتابع ممثل الحكومة: "من يقول إن القيادات لا تُحاسب هذا غير صحيح بل يتم محاسبتهم ويوجه لهم لوم وشتى أنواع الجزاءات، ومطلوب مني أحسن المنظومة وأقدم مزايا للطبيب وفي ذات الوقت يكون هناك ثواب وعقاب، ومسألة الحكم فى جلسة علنية ليس معناه فضح الطبيب كما يقول البعض".

 واستطرد: "مجلس التأديب الهدف منه تسريع إجراءات مساءلة الطبيب ولا يحرمه حق التظلم أمام المحكمة التأديبية أو مجلس الدولة ونطلب من اللجنة الموافقة على القانون".

وناقش أعضاء اللجنة التصويت على قرارين إما تأجيل مناقشة القانون أو رفضه من حيث المبدأ، وصوّت أعضاء اللجنة بالإجماع عدا نائبين، على أن يتم رفض القانون من حيث المبدأ.