مصر تسعى إلى توفير تمويل خارجي يقدّر من 6 إلى7 مليار دولار سنويًا

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، الأحد، اجتماع برئاسة الدكتور علي مصيلحي، لمتابعة اللجنة لأداء الحكومة وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية في ضوء برنامج الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب، ووافقت اللجنة الاقتصادية في المجلس، على كل من الاتفاق الموقع بين الوزارة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي 2014، والاتفاقية الإطارية الموقعة مع كوريا الجنوبية بشان صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، وإحالتهما إلى الجلسة العامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أنها عندما تولت المنصب كان في اتفاقية مع الجانب الألماني لأن التمويل لا يذهب للفئات الأكثر احتياجًا، وتم التفاوض مع الجانب الألماني لتعديل الاتفاقية بحيث تتناسب مع هذه الفئات، مشيرة إلى أن الوزارة تعطي أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها دور كبير في توفير فرص العمل للشباب.

وأكدت نصر على أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهجاً تلتزم به الوزارة، انطلاقا من الحق فى المعرفة والمشاركة فى السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب والذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية، مشيرة إلى استمرار فى تقديم كافة البيانات والتقارير التي تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وكافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعي، وتسعد الوزارة دوماً بتلقى أية تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.

وركزت نصر في عرضها على تدفقات التمويلات المستقبلية من شركاء مصر في التنمية خلال العاميين المقبلين، وذلك لمواجهة الفجوة التمويلية لتنفيذ برنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب الموقر، موضحة أن الوزارة تسعى إلى توفير تمويل يقدر من 6-7 مليار دولار سنوياً، وذكرت سحر نصر أن برنامج الحكومة وما به من إجراءات وإصلاحات هو الإطار المتفق عليه مع شركاء مصر للتنمية للحصول على التمويل اللازم، ونوهت إلى الإجراءات المستهدفة للحصول على الشريحة الثانية من تمويلي البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، والتي يتعاون بها كل من المجلس والحكومة.