القاهرة – عصام محمد
قرّرت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي هشام محمود أحمد ضد كل من رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، ووقف تنفيذ القرار الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وكافة آثاره لحين الفصل في موضوع الطعن وإلغاء كافة آثار القرار الصادر بتقليل قيمة المستفاد من قيمة المدفوع في كارت الشحن بنسبة 36 %، لجلسة 28 نوفمبر/تشرين الثاني للاطلاع والتقرير.
أرسل تعليقك