توقيف شبكة لتجميع مدَّخرات المصريين في الخارج كوّنوا140 مليون جنيه في 3 سنوات

أوقفت مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء عصام سعد شبكة جديدة لتجمع مدخرات المصريين في دولة ليبيا لقيامهم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين وذوهيم في محافظات الوجه القبلي بلغت معاملاتهم خلال 3 أعوام 140 مليون جنيه .

وردت معلومات لمساعد وزير الداخلية للأموال العامة اللواء عصام سعد بتلقي بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم؛ وعلى الفور شُكل فريق بحث من إدارة مكافحة غسل الأموال بقيادة العميد شريف عبد المجيد ، وبالتنسيق مع مدير إدارة الأموال العامة في الوجه القبلي العقيد طارق عيسى، وتحت إشراف نائب المدير العام اللواء ياسر صابر؛ وأسفرت تحرياته عن أن وراء ذلك " حسن .ع " 46 عاما يعمل في دولة ليبيا، و" علي .ح " 34 عاما حاصل على معهد فني تجاري يعمل في ليبيا، و " محمود .ح " 63 عاما بالمعاش 

وجميعهم من أسيوط؛ يجمعون مُدخرات المصريين العاملين في دولة ليبيا بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني اللذين يهرباها إلى داخل البلاد من خلال بعض الوسطاء والسائقين، ويوفرانها للعديد من المستوردين راغبي الحصول عليها؛ ويودعان ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء في حساب الثالث في أحد البنوك ؛ ومن ثم يصرفها ويوصلها لذوى العاملين في ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2%، فضلا عن فارق سعر العملة ، وبمواجهة المتهم الثالث أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام نحو 140 مليون جنيه؛ وحُرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.