القاهرة – أكرم علي
توقّع وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر غد الإثنين مع ممثلة بنك التنمية الأفريقي في مصر، ليلى المقدم، الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة، البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات. ووافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، الثلاثاء الماضي على الشريحة الثانية من قرض مصر، كما وافق البنك بالإجماع على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض ميسر طلبته الحكومة المصرية، وتم تحويل المبلغ في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويدعم القرض الاحتياطي النقدي الأجنبي، حسب برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة المصرية الاقتصادي والاجتماعي، الذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم، هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
أرسل تعليقك