اللجنة التشريعية في البرلمان تناقش إلغاء الحبس في "خدش الحياء"

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اجتماعًا لها بحضور أعضائها يتقدمهم رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، وذلك لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا "النشر الخاصة بخدش الحياء العام"، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

وسيطرت السجالات والتباينات الحادة بين الحاضرين حول تعريفهم لـ"خدش الحياء"، فالبعض أشار إلى أنه لا يوجد تعريف محكم لخدش الحياء وأن الأمر فضفاض ويسمح بمحاكمة ومحاسبة المبدعين، وهو ما أيده النواب أحمد سعيد وعلاء عبدالمنعم ونادية هنري.

وعارض نواب آخرون المطالبات بعدم الحبس في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء، وتقدمهم النائب مصطفى بكري الذي قال: هناك فرق كبير بين العمل الابتكاري وبين الفعل الفاضح، نحن نعرف مجتمعاتنا جيدا، وإما أن نحافظ على المجتمع وقيمه، وإما أن نفرط في ثوابتنا.

وفجر النائب أبو المعاطي مصطفى جدلًا واسعًا في القاعة حينما عارض تعديل الحبس في قضايا خدش الحياء، وبسؤاله من النائب أحمد سعيد عن احتواء روايات نجيب محفوظ لنصوص جريئة، ليرد النائب، نعم روايات محفوظ بها خدش حياء، ولو كان محفوظ موجودًا بيننا لوجب معاقبته.