الإفراج عن 700 سجين بموجب العفو الرئاسي لقضاء العيد مع ذويهم

أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن أكثر من ٧٠٠ سجين بموجب عفو الرئيس، حتى يتمكنوا من قضاء العيد مع ذويهم.

ويشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يتسبب العفو عنه في خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وخرج عدد من المفرج عنهم من عدة سجون مختلفة على مستوى الجمهورية، بينما تجمع عدد آخر داخل سجون طرة للخروج منها دفعة واحدة بعد قليل.

وجاء من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

من ناحية أخرى، قرر اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة السجون، منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة، بدأت  أمس وقفة أول أيام العيد، على أن يستكمل منحها لمن لم يستنفدها بعد انتهاء الإجازة الرسمية للعيد، وحتى يوم 29 سبتمبر، ولا تحتسب ضمن الزيارات المخصصة للسجناء، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم.