القاهرة ـ مصطفى الخويلدي
شكّل قطاع مصلحة السجون، في وزارة الداخلية المصرية، لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (61/2017)، الصادر بشأنهم العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير / كانون الثاني.
وأعلنت وزارة الداخلية أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 1197 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 83 نزيلاً، إفراجًا شرطيًا.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
أرسل تعليقك