النيابة الإدارية تكشف وجود خلل تشريعي في تجريم "زواج القاصرات"

كشف المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، تفاصيل القبض على المأذون الشرعي الذي قام بعقد قران فتيات قاصرات في محافظة البحيرة، موضحًا أنّ الواقعة بدأت عندما أقدمت والدة إحدى الفتيات القاصرات بلاغًا تتهم فيه إمام مسجد القرية بقيامه بعقد قران ابنتها من خلال "عقد زواج عرفي" غير موثق، لأنها لم تبلغ السن القانونية بعد.

وأعلن المستشار خلال تصريحات إعلامية أنّ القانون المصري والاتفاقيات الدولية تُجرّم زواج الفتيات دون سن 18 عامًا، وعليه أقدم إمام المسجد بعقد قران تلك الفتاة القاصر بعقد زواج عرفي، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر منتشر فى القرى والأقاليم بشكل كبير، لضمان حق الفتاة، حيث يجبرون الزوج على توقيع إيصالات أمانة يحتفظ بها المأذون، على أن يستردها بعد اتمام الزواج بعقد رسمي عقب بلوغ الفتاة السن القانوني.

وأكّد سمير بقوله أنّ "والدة الفتاة أخبرتهم أنّ زوج ابنتها رفض الاعتراف بزواجه منها، بعد بلوغها السن القانوني 18 عامًا، كما أنّه رفض الاعتراف بابنه الذي انجباه نتيجة هذا الزواج، وعليه أقدمت أسرة هذه الفتاة على رفع عدّة القضايا ضده، أهمّها قضية إثبات نسب، وتوّلت النيابة إجراء التحقيقات، التي أثبتت من خلال بعض الشهود أنّ هذا "الزوج" دأب على هذا السلوك الإجرامي، كما أثبتت وجود 27 حالة مماثلة في نفس القرية.

وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أنّ التحقيقات في هذه الواقعة كشفت وجود خلل تشريعي في مواجهة هذه القضية بشكل عام، حيث أنّ القانون يجرّم توثيق عقد زواج القاصر، لكنه لا يعترف بما يسمى العقد العرفيّ، وعليه فلا وجود لأيّ نص قانوني لتجريمه.