الحكم على وزير الداخلية المصري الأسبق في قضية فساد في 15 أبريل

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز قضية وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات الوزارة، المتهمين الاستيلاء على أموال الوزارة، والمعروفة إعلاميًا بـ"فساد الداخلية "، إلى جلسة 15 نيسان/ أبريل المقبل، للنطق بالحكم، مع استمرار التدابير الاحترازية .

وقبل إصدار القرار، ترافع المحامي فريد الديب، في وقت موجز، عن المتهم الأول، حبيب العادلي، قائلًا: "لا يوجد دليل على أن ثروته تتضمن مليمًا واحدًا من الاتهام المسند إليه، بشأن الاستيلاء على أموال الوزارة"، دافعًا بانتفاء مسؤوليته عن ذلك.  واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة الثلاثاء، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين التاسع والعاشر والـ11. واستهل الدفاع مرافته دافعًا ببطلان استجواب المتهمين التاسع والـ11، لمخالفة قانون الإجراءات الجنائية، لعدم حضور محامين بصحبتهما أثناء استجوابهما أمام قاضي التحقيق، ليدفع بحسن نية المتهمين، لاعتقادهما بمشروعية الواقعة.

وأضاف الدفاع  أن صرف مبالغ احتياطي الدواعي الأمنية في الوزارة هو أمر واضح ومعلوم، ولكن المتغير هنا هو وقت الواقعة، مستندًا في صحة روايته على أنه أثناء وجود اللواء نبيل خلف، كمسؤول في الإدارة المالية في الوزارة، تم اكتشاف خروج مبالغ من الإدارة، وتم رفع الشكوي فيها، ولكن القضية لم يتم تحريكها إلا في نهاية عام 2012، وهو ما وصفه الدفاع بأنه تربص بوزارة الداخلية، لفقدان ثقة المواطن فيها.

كما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الخامس، الذي طالب ببراءته، قائلًا إن وظيفته هي مراجع للحسابات في الإدارة العامة لوزارة الداخلية، وعليه، وفقًا لها، أن يتفقد المبلغ المطلوب صرفه، ويتأكد من كونه معتمدًا من السلطات المختصة. وأوضح الدفاع أن الوزير، وفقًا للقانون 149، من حقه أنه يعطي حوافز للعاملين، وليس لأي شخص الحق في أن يناقشه 

وأضاف أن المادة 23 من القانون المذكور تقول إنه إذا صدر الشيك بتوقيع الأول أو الثاني، فيكونا مسؤولان هما الاثنين، وأن تقرير اللجنة الفنية أكد أن وظيفة المتهم المراجع غير مؤثرة، وأنه فقط أدى واجبه الوظيفي، قائلاً: "المتهم حسن النية".

وبدأت الواقعة عندما قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، في وقت سابق، إحالة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي،  و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية في الوزارة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، بمبلغ ملياران و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا، عدا الأول والسابع والثامن، بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا محررات مزورة، وهي مذكرات العرض على الوزير المتضمن مبلغ مليار و134 مليونًا و900 ألف جنيه. وجاء فى البند السادس من أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثاني الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة في بنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع، اللذان قاما بتسليم المبالغ إلى المتهمين الأول والثاني، بغير وجه حق، وارتبطت هذه الجناية بجناية استعمال المحررات المزورة.