جنايات القاهرة تؤجل محاكمة المتهمين في اغتيال النائب العام

قررّت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة ، برئاسة المستشار حسن فريد ، السبت ، تأجيل جلسة محاكمة 67 متهمًا  ، من بينهم  51 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية و16 متهمًا هاربًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة ،في قضية اتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات ، إلى 24 يناير/كانون الثاني ، بعد تعذر حضور المتهمين من محبسهم.
  
يُذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق ، أمر بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية ، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العُليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجاني ، والتي كشفت عن انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان المحظورة ،  وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وآخرين في الخارج ، وذالك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية ، سعيًا لإحداث حالة من الفوضى وزعزعة الإستقرار داخل البلاد.
 
وكشفت تحقيقات النيابة ، عن أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضهب بالإعداد الفكري  لهذه الأشنطة والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس  تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات ، وما إن تسللوا عائديين إلى مصر حتى بدءوا في الإعداد لإرتكاب لجريمتهم .
 
وبينّت التحقيقات ، أن المتهمين نقلوا إلى عناصر المجموعات النوعية  ما تلقوه من تدريبات في معسكرات "حماس"  وبعد توفير الدعم اللوغيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد قاموا بزرعها في سيارة تركوها في مكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور موكب النائب العام المستشار هشام بركات في الوقت منه، والذي ما أن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددًا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة في الطريق، فضلًا عن تخريب واتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في نهار يوم 29 يونيو/حزيران 2015 .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين  في ختام تحقيقاتها ، ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان المحظورة، فضلًا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، وغيرها من الاتهامات.