القضاء الإداري يؤجل دعوى إجراء الانتخابات في دائرة الدقي

قرّرت محكمة القضاء الإداري، في الجيزة، برئاسة المستشار بخيت إساعيل، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإجراء انتخابات مجلس النواب المصري على مقعد دائرة الدقي مرة أخرى، بعد إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلًا منه إلى جلسة 18 نيسان/أبريل المقبل للاطلاع والرد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11557 رئيس مجلس النواب والأمين العام لمجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والأمين العام للجنة العليا، وطالبت بإلغاء القرار السلبي، الذي تم اتخاذه من قبل مجلس النواب بعدم فتح الدائرة للانتخابات فور صدور حكم بإسقاط عضوية أحمد مرتضى، مشيرة إلى وجود عوار في حكم محكمة النقض.

وقبلت محكمة النقض، خلال جلستها المنعقدة في يوم الأربعاء 20 تموز/ يوليو الماضي، برئاسة المستشار عبدالله الأعسر، الطعن المقدم من المرشح الخاسر في انتخابات البرلمان، الدكتور عمرو الشوبكي، والذي طالب فيه بإلغاء نتيجة دائرة الدقي والعجوزة التابعة لمحافظة الجيزة ، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور في جولة الإعادة، وقررت تصعيد الشوبكي على المقعد.

وجاء منطوق الحكم  كالتالى: "قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور، وإحلال عمرو الشوبكى بعضوية المجلس".

ووافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري برئاسة النائب السيد الشريف، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على تنفيذ حكم محكمة النقض بعد 4 شهور من صدوره، وتم إحالة القرار إلى الجلسة العامة للبرلمان للبت فيه، ومنذ ذلك الوقت لم تصدر اللجنة العُليا للانتخابات قرارًا بفتح باب الترشح في الدائرة، تمهيدًا لإعادة الانتخابات من جديدة.