الاتحاد الأوروبي يمنح مصر تمويلًا بقيمة 380 مليون يورو لتحسين الاقتصاد

اجتمعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، بوفد لجنة العلاقات مع دول المشرق في البرلمان الأوروبي، لمناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين، حيث أنشئ هذا الوفد بعد أول انتخابات مباشرة في البرلمان الأوروبي في عام 1979 ومنذ انتخابات 2004، اقتصرت مسؤولية الوفد على الدول الأربعة في منطقة المشرق وهي مصر والأردن ولبنان وسوريا.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والذي يعد من أكبر الشركاء لمصر، وخاصة خلال تلك الفترة التي تشهد تعاون في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مصر والتي يساهم الاتحاد الأوروبي في دعمها، مشيرة إلى برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، والذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة مستوى معيشة المواطنين خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشاد وفد البرلمان الأوروبي ببرنامج الحكومة الاقتصادي، وثقة المؤسسات المالية الدولية في دعمها للبرنامج، وفي هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى أن نجاح مصر اقتصاديًا، سيكون له تأثير هام على استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت سحر نصر أن وزارة التعاون الدولي تركز على المشاريع التنموية، وتسعى إلى التنسيق بين جميع شركاء مصر في التنمية لدعم القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، وتبادل الخبرات وقصص النجاح.

وأكدت الوزيرة على أن العلاقة الحالية بين مصر وكافة مؤسسات التمويل الدولية انتقلت من المساعدات إلى الشراكة، موضحة أن هناك تعاون متميز بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني في العديد من المشاريع، والتي تشارك في مراقبة تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من العديد من الشركاء في التنمية في إطار مبادرة "شارك" التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي، كما أن بعضهم يقوم بالعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد.

وذكرت نصر أن هناك مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي والممولة بمبلغ يتراوح ما بين 311-380 مليون يورو، حيث سيتم من خلالها تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والحماية الاجتماعية وكذلك الحوكمة والشفافية وجودة الحياة للمواطن.

واتفق الجانبان على المضي قدما نحو تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المختلفة في إطار مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.