تأجيل محاكمة "خلية سيتي ستارز" إلى جلسة 17 يناير

قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 20 شخصًا، بينهم أعضاء في مكتب إرشاد جماعة "الإخوان" المحظورة، وأعضاء مكتب إداري شرق القاهرة، وزوج ابنة شقيق عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، على خلفية اتهامهم باستهداف منشآت عامة وضباط جيش وشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية سيتي ستارز"، حتى 17 يناير / كانون الثاني الجاري، لاستكمال باقي المرافعات.

وضمت القضية، المقيدة برقم "89" لسنة 2015، جنايات شرق عسكرية، 20 متهمًا، هم كل من محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد عليوة، ومحي الدين الزايط، وعثمان عناني الخطيب، أعضاء المكتب الإداري للجماعة في شرق القاهرة، ومحمد سعيد الأحول، زوج ابنة شقيق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وعبدالفتاح السيد، وأشرف وحيد، وخالد جمال، ومحمد فهمى، ومحمد عيد، ودسوقي عزب، ورضا رضوان، ووسيم زينهم، وعبدالرحمن مصطفى، وشريف عبدالناصر، أحمد أبو مليح، وعبدالرحمن صلاح، وعمر فاروق، وعادل عارف، وعمرو فتح الباب.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والضلوع في أعمال تخريبية تستهدف المنشآت الحيوية وشبكات الطرق العامة، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وارتكاب العديد من العمليات الإرهابية في حي مدينة نصر، ومن بينها زرع عبوات ناسفة في "سيتي ستارز"، و"صن مول"، وتخريب وتفجير أبراج ومحولات الكهرباء، وتخريب شبكات الطرق.

وكشفت التحقيقات عن أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، نجحت، في مطلع العام الجاري، في توقيف عدد من أعضاء الخلية، لتورطهم في ارتكاب "الأعمال العدائية"، والتخطيط لاستهداف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامى العام الأول، التحقيقات الأولية مع العناصر المقبوض عليها، وتبين أنهم انضموا إلى خلية تابعة للجان العمليات النوعية، المكلفة بتنفيذ مخططات جماعة "الإخوان" داخل نطاق عمل كل منهم في المحافظات، والمناطق المسندة إليهم.

وأكدت التحقيقات قيام أعضاء في مكتب الإرشاد، والمكتب الإداري للجماعة في شرق القاهرة، بإصدار تكليفات لعناصر الخلية للقيام بالعديد من العمليات المتطرفة، وزرع العبوات الناسفة في المنشآت الحيوية في حي مدينة نصر، وتخريب شبكات الطرق، وتفجير أبراج ومحولات الكهرباء، ورصد رجال الجيش والشرطة لاستهدافهم في عملياتهم.

وتشمل المرافق العامة التي يحول إلى القضاء العسكري كل من يعطل العمل فيها محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكة الحديد، التي تعد في حكم المنشآت العسكرية، طوال الفترة التي حددها القرار، بعامين من تاريخ صدوره.