توقيف مسؤول سابق تلقى سيارة "مرسيدس" بقيمة مليون جنيه كرشوة

وجّهت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد، إذ تمّكن ضباط الهيئة، من توقيف محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس قيمتها حوالي مليون جنيه رشوة، مقابل تخصيصه قطعة أرض مساحتها 800 متر في منطقة المعادي، إلى شركة سيارات بدلًا من طرحها في مزاد، وذالك خلال فترة شغله منصب المحافظ.

 وبعرضه على نيابة الأموال العُليا، قرّرت إخلاء سبيل المُتهم بكفالة مالية 2 مليون جنيه على ذمّة التحقيقات أو تنفيذ حبسه 15 يومًا احتياطيًا.

وتمارس هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية مهامها طبقًا للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمُستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحريّاتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المُختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

  وتلعب هيئة الرقابة الإدارية، دورًا كبيرًا في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وسبق وإن أعلنت في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر. وتستغل الشبكة، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

 وأكّد خبراء معنيون بالشأن المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص كل الحرص على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة ومكافحته، وملاحقة مرتكبيه أي كانت مكانتهم، إلا أنهم اتفقوا أن محاربة الفساد، يقع العاتق الأكبر فيها، ليس على الأجهزة الرقابية وحدها، وإنما على المواطنين، مطالبين منهم سرعة التجاوب مع الحملة التي تخوضها الدولة في مواجهة الفساد، وذالك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يكتشفونها، والتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المُختصة.

 ويمكن للمواطنين، التقدم بتلك الشكاوى إلى مكتب خدمة المواطنين في المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية، الكائن في شارع النزهة في مدينة نصر، أو من خلال المكاتب الإقليمية في مختلف المحافظات، أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية " WWW.ACA.GOV.EG""، ثم الدخول إلى قسم الشكاوى في القائمة الرئيسية، ثم اختيار "إرسال شكوى"  وملئ نموذج الشكوى، والضغط على زر إدخال.

 كما تتيح الهيئة إرسال الشكاوى من خلال الفاكس رقم" 0020222915403"، أو تليفون الهيئة "0020222902728 " أو الرقم المختصر " 16100 " .

 وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقًا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 بالآتي ؛ بحث وتحرِّي أسـباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي ​تُعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.