زيارة عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات تتصدر الصُحُف المصرية

سلّطت الصُحُف المصرية المحلية ، الصادرة صباح السبت ، الضوء على زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة ، ومشاركته في فعاليات العيد الوطني الـ 45 ، حيث نشرت مانشيتات تتحدث عن دورها وأهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
فتحت عنوان " السيسي يشارك في العيد الوطني للإمارات" ، ذكرت صحفية الأهرام " استهل الرئيس عبدالفتاح السيسى نشاطه فى يومه الثانى لزيارته المهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكان فى استقباله الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، وقرأ الرئيس الفاتحة على روح الشيخ زايد، داعيا له بالرحمة والمغفرة".

وأضافت :" أن الرئيس السيسي أشاد  بصفاته وقيمه ونهجه الحكيم الذى أسهم فى إرساء دعائم دولة الإمارات العربية المتحدة، التى تحتفل هذه الأيام بعيدها الـ 45، فضلا عن إسهامات الشيخ زايد المقدرة فى جهود التنمية التى شهدتها مصر". 

وأشادت صحيفتي" أخبار اليوم" و " الجمهورية" ، بدور الزيارة في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين ، وتحقيق النتائج المرجوة منها في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة  . 

وتحت عنوان " الموجة الثانية من القرارات الاقتصادية خلال أيام "، جاء في صحيفة أخبار اليوم " تستعد حكومة المهندس شريف اسماعيل لاطلاق الحزمة الثانية من اجراءات الاصلاح الاقتصادي خلال ايام علي ان يتم تنفيذها فور الاعلان عنها.

وأضافت : أن هذه الاجراءات الاصلاحية تتمثل في إطلاق «سجل وطني موحد» يربط قواعد البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وكذلك زيادة دخول المزارعين عن طريق التحول من الدعم العيني لهم الي النقدي وتوفير التسهيلات المالية للمزارعين، وكذلك برامج حماية لتوزيع الدعم للاشخاص ذوي الاعاقة. 

وتابعت الصحفية : أن الحكومة ستبدأ  في اقرار الضرائب التصاعدية والانتهاء من مشروع القانون الجمركي الموحد لتعزيز اجراءات السيطرة علي المنافذ الجمركية وحماية الاقتصاد المصري وميكنة مأموريات الضرائب وربطها مركزيا.

واهتمت صحفية " الشروق " المستقلة ، برصد أزمة اختفاء عدد كبير من الأدوية ، حيث نقلت عن وزير الصحة  ، أن سبب اختفاء عدد كبير من الأدوية ، ترجع بشكل رئيسي إلى شركات الأدوية الخاصة ، التي تسعى إلى تحقيق مصالح من ورائها .

وأضاف الوزير :إن بعض هذه الشركات لا تفكر إلا فى المكاسب الخيالية التى كانت تحققها فى السنوات الأخيرة، ولم تتعود على أن تقلل مكاسبها، ولا يشغلها أن هناك ملاين المصريين يحتاجون للدواء بأسعار تتناسب مع ظروفهم وفى الوقت نفسه، تحقق مكاسب معقولة لهذه الشركات".

 وتابع :"أن الوزارة اقترحت على الشركات الخاصة أن تزيد الأسعار عشرة فى المائة من إجمالى المستحضرات الدوائية المحلية فى القطاع العام و١٥٪ للمستوردة، على أن يتم تحريك هذه الأسعار بمعدل أربع مرات سنويا، حتى لا تكون الزيادة ملحوظة أولا ويمكن للمرضى أن يتحملوها جزئيا".