محكمة النقص المصرية تنظر طعن "مرسي" وأخرين في قضية "التخابر"

تنظر محكمة النقض المصرية، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المحظورة، على الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن والإعدام في قضية " التخابر مع جهات أجنبية ".

وقضت محكمة جنايات القاهرة- في حزيران/ يونيو 2015- بمعاقبة مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع و15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين- بينهم 13 هاربًا- بالإعدام على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة "حماس" الفلسطينية وحزب الله اللبناني، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في نفس القضية.

 وكشفت المحكمة في أسباب الحكم، النقاب عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من محمد مرسي ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد عصمت الحسيني وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيي حامد وأيمن على وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد – بقسط من الرأفة في حدود ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم "الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي".