نظر ثاني جلسات طعن مرسي على حكم سجنه في " أحداث الاتحادية"

تنظر محكمة النقض المصرية، والمنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة ، برئاسة المستشار عثمان متولي ، اليوم السبت ، ثاني جلساتها لنظر الطعن المقدم  من محمد مرسي و ٨ متهمين أخرين وذلك على الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة والمشدد 10 سنوات، بـ"أحداث الاتحادية"واستعمت هيئة المحكمة - في جلستها السابقة -لرأي نيابة النقض والتي طالبت بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

وسبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في 21 نيسان/ أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني السيد توفيق، وأحمد مصطفي حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 عامًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد وحيازة السلاح بدون ترخيص والضرب العمد‎ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة‎، بدون مصروفات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين  إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات بإستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم ، وكان ذلك حتي يتم إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم علي فض تظاهرهم السلمي بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلي المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء علي الأشخاص وما إن ظفروا بهم حتي باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن العام.

تنظر محكمة النقض المصرية، والمنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة ، برئاسة المستشار عثمان متولي ، اليوم السبت ، ثاني جلساتها لنظر الطعن المقدم  من محمد مرسي و ٨ متهمين أخرين وذلك على الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة والمشدد 10 سنوات، بـ"أحداث الاتحادية".

واستعمت هيئة المحكمة - في جلستها السابقة -لرأي نيابة النقض والتي طالبت بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

وسبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في 21 نيسان/ أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني السيد توفيق، وأحمد مصطفي حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 عامًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد وحيازة السلاح بدون ترخيص والضرب العمد‎ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة‎، بدون مصروفات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين  إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات بإستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم ، وكان ذلك حتي يتم إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم علي فض تظاهرهم السلمي بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلي المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء علي الأشخاص وما إن ظفروا بهم حتي باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن العام.