مشروع لتحسين خدمات الشرب والكهرباء والتعليم بمعرفة القوات المسلحة

ظلت القرى الفقيرة والمناطق المحرومة على مدار عقود طويلة ، هي الفناء الخلفي الذي مارست فيه جماعات التطرف لعبتهم ، في كسب أصوات وتأييد الفقراء وحشدهم مقابل "شنط الزيت والسكر" التي كانت توزع على هذه الأسر ، إضافة إلى الكشف الطبي لدى الأطباء التابعين للجماعات في الوحدات الصحية الملحقة ببعض المساجد وبعض المساعدات المالية البسيطة.

ويأتى المشروع القومي الذي كشفت عنه صحيفة الأهرام ، ضمن تحقيق لها صباح الأحد ، لتطوير القرى الأكثر احتياجًا للقضاء على هذه الأوضاع الشائهة ، فهو ليس مجرد مشروع تطوير عمراني يهدف إلى مد القرى بشبكات المرافق فحسب ، بل ينهض بهذه المجتمعات تعليميًا وصحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وعمرانيًا ، بتكلفة تزيد على 4 مليارات جنيه ، ويستهدف تنمية أكثر من 1150 قرية يبلغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة ويتم تنفيذه على مرحلتين.

ويشمل المشروع مجموعة من المحاور الأساسية للارتقاء بهذه القرى في مقدمتها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، والكهرباء من خلال تزويدها بشبكات مرافق جديدة تستوعب الكثافة السكانية للقرية ، والارتقاء بالخدمات الصحية وخدمات الإسعاف والطوارئ وإنشاء وحدات صحية شاملة مجهزة بأجهزة حديثة وعمل مسح طبي شامل للأهالي ، وتحسين جودة التعليم الأساسي ورفع كفاءة العملية التعليمية ، من خلال زيادة أعداد المدارس في المراحل التعليمية كافة ، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية ، وتوفير فرص عمل للشباب عن طريق خدمات الإقراض وتحسين الوضع البيئي والتعامل مع المخلفات الصلبة بطرق بيئية سليمة حماية لصحة المواطنين ، وتدعيم شبكات الطرق من خلال توسعة الشوارع وأعمال الرصف وربط القرى بعضها ببعض بطرق ممهدة وإسكان الأسر الأولى بالرعاية ، والارتقاء بخدمات الشباب والرياضة من خلال إنشاء مراكز شباب وساحات رياضية ، وتنفيذ برامج محو الأمية ورفع كفاءة الوحدات البيطرية ، وتوفير الأسمدة الزراعية المطلوبة وتطهير الترع والمصارف وتوفير مياه الري المطلوبة ورفع المستوى الاقتصادي لمواطني هذه المناطق.

ويهدف المشروع إلى تحويل القرى الفقيرة المستهلكة إلى قرى نموذجية منتجة تغطي استهلاكها وتقوم بالتصدير ، مع إيجاد فرص عمل دائمة لابنائها من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة.

وتتعاون وزارات وجهات عدة مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ المشروع وهي وزارات الصحة والتعليم والأوقاف والثقافة ، بالإضافة إلى صندوق تحيا مصر واتحاد البنوك وبعض الجمعيات الاهلية الجادة ، مثل جمعية الأورمان ، وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدور كبير في المشاركة في مشاريع التطوير المختلفة لهذه القرى على أعلى مستوى من الكفاءة.

وقد وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي بأنه يمكن الانتهاء من تطوير القرى الأكثر احتياجًا ، خلال عام لتتغير حياة ملايين المواطنين من سكان هذه القرى ، مؤكدًا أنه عندما تولى الرئاسة منذ 3 أعوام كانت نسبة الصرف الصحي في الصعيد 12% فقط وصلت بعد 3أعوام من التطوير إلى 25 % ، يعني ضعف ما تم خلال عقود عدة ، مؤكدًا أنها ستصل إلى 40% في 30 يونيو/حزيران 2018 ،وعلى جانب آخر يأتي معاش أو برنامجى "تكافل وكرامة" ، والتي تقوم بتنفيذه وزارة التضامن الاجتماعي ، بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات الأخرى كالجناح الثاني لخطة الارتقاء بمستوى معيشة الأسر التي تعانى من فقر شديد في هذه القرى.

وللبرنامجين أهداف اقتصادية واجتماعية وإنسانية مهمة وهما يستهدفان فئتين ، الأولى هي الأسر التي لديها أطفال ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة ، حتى المرحلة الثانوية أو صغار يحتاجون إلى الرعاية والمتابعة الصحية ، وهذه الفئة هي التي يطبق عليها برنامج "تكافل" ، اما الثانية فهي فئة كبار السن فوق 65 عامًا ، والذين لا يقدرون على العمل وليس لهم مصادر دخل ثابتة أو المعاقين إعاقة تمنعهم من العمل والكسب ، وأيضًا ليس لهم دخل ثابت وهذه الفئة هي التي يطبق عليها برنامج "كرامة".

ونجح البرنامج في تقليل معدلات التسرب من التعليم وإلزام الأسر الفقيرة في القرى والنجوع بالمتابعة الصحية لأطفالهم ، حيث يُشترط لاستمرار الحصول عليه تقديم كشوف متابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال من الميلاد حتى 6أعوام والأمهات في الوحدات الصحية الحكومية ، وأيضًا أن يكون الأطفال من سن 6 أعوام إلى 18 مسجلين في المدارس.

كما حقق البرنامج هدفه في إشعار الأهالي بهذه المناطق بأن الدولة تنظر إليهم ولأن المجتمع يشاركهم الشعور بمعاناتهم ، ويقف معهم ويوفر لهم حدًا مناسبًا من متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة ، ونجحت مرتبات برنامج "كرامة وتكافل" أن تفتح أمام فقراء تلك المناطق أبواب الأمل على اعتبار أن الحكومة بدأت تُدرك معاناتهم.

وخلال الاحتفال بإنجاز المرحلة الأولى لبرنامج "تكافل وكرامة" العام الماضي ، فقد أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن الوزارة تستهدف تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم إلى أفقر 20% من سكان مصر على مدى ثلاثة أعوام ، حرصًا على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة ، مستهدفًا الوصول إلى مليون ونصف الميون أسرة فقيرة تشمل من 7 إلى 7,5 مليون مواطن على ثلاث مراحل ، إضافة إلى 2٫61 مليون أسرة تشملهم المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية المُقدمة من الوزارة.

 وفي إطار مبادرة "مصر بلا غارمات" تم التنازل والتصالح في أكثر من 1100 قضية في المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة ، وإخلاء سبيل الغارمات ولم شمل مئات من الأسر البسيطة ، وتشمل المبادرة العمل على تمكين تلك الأسر وتحسين ظروفها اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما تم في أبريل/نيسان الماضي تم إطلاق مشروع "1000 يوم" الممول من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية حيث يدعم في مرحلته التجريبية 40 ألف إمرأة حامل ، ومرضعة في ثلاث محافظات في الوجه القبلي هي الأكثر فقرًا ، وهي سوهاج أسيوط وقنا ، من خلال شراكة بين وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتموين.

واختارت وزارة التضامن النساء المستفيدات من المشروع من بين المستفيدات من برنامج الدعم النقدى للأسرة "تكافل" ، والذي يستهدف أكثر الفئات احتياجًا ، كما يعمل المشروع على تعزيز التغذية الصحية وزيادة الوعي خلال أول 1000 يوم من حياة الطفل باعتبارها أهم الأيام لنمو الطفل نموًا طبيعيًا وصحيًا ، وسوف تحصل السيدات اللواتي يجرين فحوصًا منتظمة للحمل في الوحدات الصحية المحلية على بدل شهري قدره 80 جنيهًا مخصصًا لسلة غذائية محددة كمكمل لنظامهم الغذائي ، ومن شأن هذه التغذية أن تكون حافزًا لتشجيع النساء على متابعة حالات حملهن عن كثب ونمو أطفالهن بعد الولادة.