الجامعة العربية تعلن الشخصيات المقترحة لعضوية لجنة مراجعة الانتشار النووي

أعلن مدير إدارة الحد من التسلّح والأمن الإقليمي في جامعة الدول العربية فادي أشعيا ، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وافق على الشخصيات المقترحة لعضوية لجنة الحكماء المكلفة بتقييم ومراجعة السياسات والتحركات العربية إزاء موضوع الانتشار النووي في الشرق الأوسط والملف النووي الإسرائيلي.

وقال فادي أشعيا في تصريح صحافي على هامش اجتماعات الدورة ال- 146 لمجلس الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، إن دور اللجنة التي قررت قمة نواكشوط تشكيلها سيكون عمل تقييم شامل للسياسات العربية في هذا المجال ووضع مقترحات وخطة للتحرك المستقبلي لاسيما في ظل الانتكاسات المتكررة في منظومة نزع السلاح النووي وفشل مؤتمر المراجعة وتآكل التأييد الدولى للقرار العربي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فكان هناك ضرورة لتقييم التحرك العربي مع الحفاظ على الموقف العربي الذي هو إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.

وأضاف أن لجنة الحكماء تم تشكيلها فقط لهدف معين ولفترة محددة سترفع تقريرها للقمة القادمة في مارس /آذار ٢٠١٧ ويتخذ بشأنه قرارًا، أما لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بملف أسلحة الدمار الشامل فهي مازالت لجنة دائمة وتجتمع  مرات عدة في العام وتقوم بدراسة التطورات وتقييمها وتناول المواقف الجديدة وإطلاع الدول العربية على المستجدات.

وأوضح أن لجنة الحكماء تتكون من ٦ شخصيات عربية رفيعة المستوى تم مراعاة التوزيع الجغرافي فيها مشهود لهم بالكفاءة وهم أعضاء بصفتهم الشخصية حتى يصبح لهم حريتهم في التفكير خارج الصندوق. وأشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية وافق على الشخصيات المقترحة وتم إرسال دعوات لهم وعدد منهم رحب ونحن في انتظار الرد الرسمي. وبشأن موعد عُقَد أول اجتماع للجنة الحكماء، قال: "نتوقع أن تكون بعد انعقاد المؤتمر العام للوكالة الدولية الذي سينتهي في أواخر سبتمبر الجاري، ولذا يرجح أن يكون اجتماع اللجنة في أكتوبر /تشرين الأول المقبل.

وبشأن  الأسباب التي دعت لمراجعة الموقف العربي من أسلحة الدمار الشامل، قال إن هناك أسباب من أولها إخفاق المجتمع الدولي في عقد مؤتمر الامم المتحدة الذي كان مقررًا عام 2012  عن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وفقًا لمقرارات مؤتمر مراجعة الانتشار 2010 وكذلك انخفاض تأييد الدول الداعمة لقرار القدرات النووية الإسرائيلية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران كل هذه الأمور تؤثر على المنطقة العربية كلها أمور كان يجب إعادة النظر في السياسات العربية بما يتواكب ويتماشى مع السياسات الدولية والإقليمية.

وردًا على سؤال، هل ستكون لجنة بالحكماء بديلًا عن لجنة كبار المسؤولين المعنية بمتابعة هذا الملف؟، قال إن هذا الموضوع بند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة يتعلق موضوع نزع أسلحة الدمار الشامل، الجديد في الأمر هو تشكيل لجنة للحكماء معنية بمتابعة موضوع الأسلحة النووية.