وزيرة التضامن تؤكد أهمية جهود الحماية في القرى التي تصدر الهجرة غير الشرعية

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، ندوة حول "إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026 وخطة العمل الأولى 2016-2018".

ووجهت والي خلال الافتتاح الشكر للجنة الوطنية على الجهد الذي قامت به في التنسيق بين الجهات الوطنية كافة، للتوصل إلى إطلاق أول مبادرة استراتيجية وطنية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي، تشارك في أنشطة اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إيمانا بدورها المهم في مواجهة هذه الظاهرة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمثل حاليا تحديًا صعبًا للدول كافة، وبخاصة في ظل الاضطرابات التي يتعرض لها العالم، خصوصًا المنطقة العربية، وما ينجم عنها من صعوبات اقتصادية، تدفع الشباب إلى التفكير في الهجرة، ومن هنا جاءت الحاجة إلى إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

كما استعرضت والي، الدعائم الأساسية للاستراتيجية والتي تم بلورتها بالتوازي مع الاستراتيجية التنموية للدولة 2030، وتتمثل أولا في التشريع حيث يتيح تفعيل قانون مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وثانيا التوعية الدائمة ودعم التنمية وبناء القدرات، وثالثا التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة أن النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، يُعد اختبارًا للحكومة والمجتمع المدني والدولي، حول تنسيق الجهود من أجل حماية الإنسان وصون كرامته.
 
وأشارت والي، إلى الدراسة الخاصة بالهجرة غير الشرعية، التي قام بها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، مشددة على أهمية جهود الحماية الاجتماعية في القرى التي تصدر الهجرة غير الشرعية