تأجيل الاستشكال على بطلان اتفاقية " تيران وصنافير" إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري  في القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، الثلاثاء ، أولى جلسات الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، إلى جلسة ١٨ تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
 
وحمل الاستشكال رقم 68737 لعام 70 ق، حيث قالت الهيئة إن "قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا التى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية تضمنت تنازلًا عن جزيرتي تيران وصنافير، التي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى السعودية عام 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.