تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق وعبد السلام قورة لـ4 تشرين أول

قرَّرت محكمة جنايات شمال الجيزة ، اليوم الأثنين، تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر الدين، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، في اتهامهما بتربيح الغير والتربح على نحو تسبب في إهدار 37 مليار و126 مليون جنيه من المال العام، لجلسة 4 أكتوبر/تشرين الاول للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاله، وعضوية المستشارين أسامة الأمير تادروس، ومحمد جمال الدين موافي، وأحمد رضوان أبو زيد.

واستمعت المحكمة لطلبات دفاع وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة، إذ طالب المحامي حسنين عبيد دفاع المتهم الأول بتأجيل القضية للاطلاع، وتقديم المستندات.

كما طالب المحامي سمير جاويد دفاع المتهم الثاني، بسماع شهادة الشاهد الخامس يسري عبد الرحيم مستشار قانوني في المركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة التابع لمجلس الوزراء، وشهادة محمود عبد البر سالم مدير تنفيذي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كما طلب شهادة شريف دسوقي عامر مقدم شرطة بمباحث الأموال العامة، وكذلك شهادة شريف محمد نبيل عبد الستار عضو هيئة الرقابة الإدارية.

وكانت النيابة العامة أحالت في شهر أبريل/نيسان الماضي، وزير الري الأسبق ورجل الأعمال وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهم تغيير نشاط أراضٍ مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.

وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن وزير الري الأسبق حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية بمساحة 26 ألف فدان.