مجلس الوزراء المصري يوافق على مجموعة من المشاريع الجديدة

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك بوردكشن بي. في. وشركة ثروة للبترول، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور في شمال سيناء البحرية في البحر المتوسط.

وجاء ذلك في ضوء حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها الدولة من البترول والغاز الطبيعي. ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشراء (4) ماكينات من شركة بلاسر النمساوية لصيانة وتجديد السكك الحديدية، وذلك في ضوء اتفاق التعاون المالي الموقع بين حكومتي مصر والنمسا لتمويل عدد من المشروعات بشروط ميسرة في إطار اهتمام الدولة برفع كفاءة مرفق السكة الحديد .

و في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وافق مجلس الوزراء على تكليف الهيئة العربية للتصنيع وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة بتنفيذ مشروع إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء، بقدرة مقدارها 4 ميغاوات، بجمهورية إريتريا بالأمر المباشر من خلال المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل، بقيمة إجمالية حوالي 7 مليون دولار.

وأقر مجلس الوزراء المقترحات التي انتهت إليها أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 554 لسنة 2018 والمعنية بالمرور على المصارف التي تغذي فرع رشيد، وحصر كافة مصادر التلوث بها (صحي، صناعي، زراعي)، واقتراح حلول للقضاء على هذه المصادر أو الحد من تأثيرها. وجاء ذلك في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي وتحسين نوعية مياه نهر النيل.

وقد تضمنت مقترحات القضاء على مصادر التلوث أو الحد من تأثيرها، قيام محطات الصرف الصحي التي تقوم بإلقاء السيب النهائي على فرع رشيد بمعالجة الصرف الصحي بالطرق والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تركيب محطات مستمرة لرصد نوعية المياه للسيب النهائي في محطات الصرف الصحي والمنشآت الصناعية وفي نهاية المصارف التي تصب على فرع رشيد وربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر، ذلك إلى جانب سرعة تنفيذ الدراسات السابقة للاستفادة من مياه الصرف الصحي لمحطتي زنين وأبو رواش للاستفادة منها في أغراض الزراعة، فضلاً عن التوسع في خدمة القرى بشبكات الصرف.

وأعلن مجلس الوزراء عن موافقته على تكليف وزارة الثقافة بالاستمرار في الإشراف على تنفيذ كافة الأعمال الخاصة بمبنى مجلس قيادة الثورة، من إعداد وتجهيز حتى انتهاء الأعمال وتسليمه إلى رئاسة الجمهورية خلال خمسة عشر شهراً، ويأتي ذلك حرصاً من الدولة على الحفاظ على هذا المقر التاريخي، وعرض الوثائق التاريخية المتعلقة بأحداث هذه الحقبة الزمنية.

 ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 20 فدانًا مجاورة لموقع محطة توليد كهرباء البرلس، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر لضمها إلى الأرض التي سبق تخصيصها للشركة المذكورة بقرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2016، وذلك لإقامة سور جديد لتأمين المحطة. وكما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(تايب).

ويهدف التعديل إلى اتاحة مبلغ جديد يقدر بـ 5 مليون 118 ألف 631 دولار أميركي، كمساهمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في العمل على تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإصلاح الاقتصادي الكلى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الموجه من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للاستفادة من منحة الصندوق المقدرة بمبلغ 500 ألف دينار كويتي (30 مليون جنيه) في تمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية.

وكشف مجلس الوزراء عن موافقته على تأجير مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة بالاتفاق المباشر لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار تنفيذ منظومة جمع المخلفات الزراعية بالمدينة والتي تتمتع بمساحات شاسعة من الزراعات وبخاصة النخيل. في إطار الحرص على تحفيز الاستثمار في مختلف المشروعات، وافق مجلس الوزراء على تخصيص بعض المساحات بناحية جوب شرق منخفض القطارة لإقامة مشروعات انتاج داجني عليها.

وأقرّ مجلس الوزراء قيام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاقد مع متعهدين لتأجير العمالة خلال شهري (مايو/يونيو) لعام 2018، وذلك على النحو الذي يلبي احتياجات أداء مهام جمع القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة.