رفعت قمصان يؤكد أن الحكومة لم تتعمد تأجيل انتخابات البرلمان

كشف اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن الحكومة لم تتعمد أبدًا أن تؤجل أو تؤخر انتخابات مجلس النواب الأخيرة، التي أجريت في نهاية 2015، وكذلك لا تتعمد تأجيل انتخابات المجالس المحلية المقبلة ولا تريد ذلك.

وأضاف قمصان، خلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، الثلاثاء، لمناقشة مواد الانتخابات بقانون الإدارة المحلية، أن هناك ظروفًا أحاطت بانتخاب مجلس النواب، وتحدث عن أسئلة بعض النواب بشأن مسألة التساوي في الفردي والقائمة، الفردي يحتاج مقعدًا واحدًا للمنافسة عليه، وكون أن الفردي 6 عدده  أو 10 أو غيرها لا يخل بمبدأ المساواة طالما أتحت له هذا المقعد أتحت له فرصة المساواة مع الغير في القائمة.

وتابع قمصان، "اشتغلت في كثير من قوانين الانتخابات، أؤكد وأقسم بأغلظ الأيمان ليس لدى أي أحد منا أي رغبة دفينة في تحقيق هدف معين، وأنا عايشت الفترتين فترة انتخابات البرلمان وقوانينها والمجالس المحليات وقانونها الذي يعد حاليا، وحياة من جمعنا من غير ميعاد ليس هناك رغبة دفينة أو خفية في تحقيق غرض معين".

واستطرد "البعض تحدث عن القائمة النسبية والمغلقة وهذه تحتاج لتفسير، وآخرين تحدثوا عن الأعداد نتفق جميعا أن الأعداد لابد تكون محل دراسة، والعدد يرتبط بالنظام المختار القائمة والفردي والتمثيل الإيجابي، لبعض الفئات، والدستور نص على أن يكون من بين تلك النسب تمثيل مناسب للمسيحيين والأقباط، فالحد الأدنى للفئات المميزة 6 و2 مقعد فردي، ليصبح الحد الأدنى 8 أعضاء وممكن يزيد لتحقيق التمثيل الصحيح للنسب الدستوري، نحن نريد مجالس محلية جادة، مش عايزين نرجع لتاريخ المحليات".

واختتم حديثه قائلًا "من حق الجميع أن يتخوف من عدم الدستورية، ولكن نهج الحكومة وأول بند يتم وضعه أمامها هو النصوص الدستورية، فإحدى المواد أخذنا فيها يوم كامل حتى نراعي عدم وجود شبهة غير دستورية، ونتمنى ألا يكون هناك عدم دستورية، وممكن اللجنة تدعو خبراء دستوريين إلى التأكد من عدم وجود شبهة دستورية، والحكومة مستعدة لإجراء أي تعديل يزيل أي شبهة لعدم الدستورية".