القاهرة - مصر اليوم
أكّد الأستاذ في القانون الجنائي الدكتور عماد الفقي، أنّ القانون المصري يعاقب بجرم دعم التطرّف سواء كان ماديا أو معنويا بالسجن المشدد من 3 – 15 عامًا، وفقًا لقانون مكافحة التطرّف، مشيرًا إلى أنّ العقوبة التي يواجهها المرشح الرئاسي السابق عام 2012، وأحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم أبو الفتوح، ضمن إطار التدخل والاتصال مع جماعات المتطرّفة، مضيفًا أنّ "الاتصال بجماعة إرهابية يعتبر من أنواع الترويج لها سواء بالقول او الكتابة أو بأي شيء آخر، التحقيقات مع أبو الفتوح من قبل النيابة العامة ستثبت تورطه مع جماعة الاخوان المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيا، من عدمه".
وتقدّم المحامي بالنقض والدستورية العليا طارق محمود، ببلاغ ضد أبو الفتوح، مطالبًا بإصدار أمر بالضبط والإحضار والتحقيق معه بتهم “التحريض ضد الدولة وتعطيل العمل بالدستور والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية وانتمائه للتنظيم الدولي الإخوان المسلمين وقيامه بالاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، بهدف تهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية”.
وألقت السلطات المصرية، القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد من أعضاء حزب مصر القوية بأمر من النيابة العامة ومن المقرر عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم بجرم الاتصال بجماعة الإخوان.


أرسل تعليقك